أحداث تونس تحدث انقساما وسط قياديي الاتحاد أثناء أشغال المجلس الوطني للحزب

الراضي يرفع الاجتماع قبل انتهاء الأشغال ومحتجون يحتلون المنصة وخيرات وبوبكري ضد القيادة

هيمنت أجواء أحداث تونس على أشغال المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، الذي انعقد يوم السبت المنصرم داخل مقر الحزب في الرباط. وعرفت هذه المحطة التنظيمية بعض الحرارة
غير المسبوقة، افتتحها أعضاء المجلس بقراءة الفاتحة على ما أسموه «شهداء الانتفاضة التونسية»، وردد الجميع لازمة الشاعر التونسي المعروف أبي القاسم الشابي «إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر»، احتفاء بسقوط نظام بنعلي. واقترح اتحاديون تحرير رسالة تضامن مع الشعب التونسي، وهو الاقتراح الذي أحدث انقساما وسط أعضاء المجلس، حينها اضطرت قيادة الحزب إلى رفع الاجتماع قبل نهاية أشغاله، وهو ما أجج غضب الحاضرين، الذين احتل بعضهم منصة القاعة ونددوا بما أسموه «تخاذل قيادة الحزب».
ولم يتردد بعض المتدخلين من أعضاء المجلس في التنديد بما أسموه «الطريقة غير السليمة» التي تم بها تدبير ملف مخيم العيون، مشيرين في هذا السياق إلى أطراف داخل الدولة دون تسميتها بالاسم، فيما حمل ضمنيا قيادي الحزب عبد الهادي خيرات مسؤولية ما وقع بالعيون لحزب الأصالة والمعاصرة، ووصف خيرات ما وقع ب»لعب الصبيان».
ودافع متدخلون آخرون عن ضرورة ما أسموه «استقلالية القرار الحزبي»، مستنكرين السلوك السياسي لبعض قياديي الحزب، «الذين يروجون لأجندة الدولة ويتحركون وفق ما يمليه عليهم حزب الهمة»، في إشارة إلى إدريس لشكر، الذي أصبح يدافع عن ضرورة التقارب مع الأصالة والمعاصرة منذ حادث استوزاره. بل إن بعض المتدخلين أشاروا إلى إدريس لشكر بالاسم، واستنكروا تحركاته الغامضة، وهي تحركات، حسب هؤلاء المتدخلين، ترمي إلى «ترويض الحزب وهيآته التنظيمية». ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، ذلك أن بعض الأصوات طالبت بضرورة باحترام مقررات المؤتمر الثامن، خاصة تلك التي تدعو إلى ضرورة «تفعيل مطلب الإصلاحات الدستورية من جهة وتوحيد العائلة اليسارية في جبهة واحدة». وقال البعض إن عملية الإعداد للمؤتمر لا ينبغي أن تتعدى شهرا ونصف في أفق البحث عن كل الصيغ لهذه المحطة الانتخابية، كما نادى اتحاديون بتسريع عرض وقائع التزوير داخل مؤتمر النساء على لجنة التحكيم.
ونددت الأصوات ذاتها بأي تحالف من خارج دائرتي الكتلة واليسار، فيما طالب آخرون بالدخول فورا في الإعداد للمؤتمر التاسع وقطع الطريق على القيادة الحالية للحزب، حتى لا يتسنى لها أن تدبر انتخابات 2012».
وذكر مصدر مطلع كيف أن هذه المحطة من المجلس الوطني شكلت حرجا حقيقيا لإدريس لشكر، الذي اضطر إلى مغادرة الاجتماع قبل انتهاء أشغاله، فيما لم يقو أنصاره على الدفاع عن توجهات لشكر الجديدة. وقد حاول الكاتب الأول للحزب، عبد الواحد الراضي، في كلمة تعقيبية، أن يرد على مجمل هذه التساؤلات التي طرحت، غير أن رده لم يكن له أي تأثير على أعضاء المجلس.
وكادت أشغال هذا المجلس تعرف منعطفا آخر بعد أن عرض المكتب السياسي للحزب مشروع بيان عام على أشغال الدورة، إذ انتفض الجميع في وجه هذا البيان واقترحوا انتداب لجنة من المجلس لصياغته بدل أن تترك الصياغة للمكتب السياسي. واستمرت علمية الشد والجذب حول هذا البيان إلى حدود الثانية عشرة ليلا.
ولم يستبعد المحتجون من أعضاء المجلس فرضية الاعتصام داخل مقر الحزب وتكوين لجنة بديلة لصياغة بيان عام آخر بديل عن البيان العام للمكتب السياسي، مع تنظيم ندوة صحافية لشرح ملابسات هذه الحركة الاحتجاجية.
ولم يتمكن أعضاء من المكتب السياسي، مثل فتح الله ولعلو والحبيب المالكي، من تهدئة المحتجين، عبر حل وسط يقضي بإشراك بعض الغاضبين في صياغة البيان العام.
وشملت لائحة الغاضبين، الذين واصلوا احتجاجهم إلى حدود الواحدة صباحا، كلا من محمد بوبكري وعبد الهادي خيرات وعلي بوعبيد ورشيد بلافريج من الرباط ومحمد الطالبي ومصطفى السياب وحميد باجو وعبد الهادي الهلالي من الدار البيضاء وعلي اليازغي وخالد بوبكري وجواد فرجي وعبد الخالق البومصلوحي من الشبيبة الاتحادية، كما تضمنت اللائحة أيضا خديجة اليملاحي وليلى الوادي وعباسة القراط وفاطمة بلامي، فيما كان من أكادير كل من عبد الله العروجي وسناء زهيد ومليكة البلغيتي، أما من الشرق فقد كان كل من أحمد بودشيش ومحمد عبيد، فيما كان عزيز الركراكي من مكناس وصادق الرغيوي من العرائش.