وزارة التربية الوطنية تكتفي بتوزيع 200 دراجة هوائية على التلاميذ بالناظور لمحاربة الهدر المدرسي

أشرفت كاتبة الدولة على توزيع مجموعة من الدراجات الهوائية على تلاميذ مدرستي أولاد داود، وقرية أركمان، وإعداديات رأس الماء، والعروي، والزرقطوني، والنجاح، وبني أنصار،
وثانويتي المقدم بوزيان، وطه حسين، بما مجموعه 200 دراجة هوائية، بقيمة مالية بلغت 200000 درهم، ساهمت في توفيرها جمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية بالناظور، وجمعية ملتقى الأطر، إلى جانب دراجات أخرى خصصت لتلاميذ مدارس إدريس الثاني، والصفصاف، وأولاد داود، وإعداديات علال الفاسي، وصبرا، وبني سيدال، اقتنتها النيابة في إطار برنامج الدعم المدرسي.
كما أشرفت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي على تسليم خمس عشرة حافلة مخصصة للنقل المدرسي القروي لرؤساء الجماعات القروية المستفيدة، حيث ستمكن هذه الحافلات من تسهيل التنقل إلى المؤسسات التعليمية لحوالي 500 تلميذ وتلميذة بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موزعين على صعيد 8 جماعات بإقليم الناظور، بهدف محاربة الهدر المدرسي. والجماعات المستهدفة هي: جماعة إعزانن بأربع حافلات و120 مستفيدا، وجماعة بني شيكر بحافلتين و60 مستفيدا، وجماعة بني سيدال الجبل بحافلتين و60 مستفيدا، وجماعة إيكسان بحافلتين و60 مستفيدا، وجماعة حاسي بركان بحافلتين و60 مستفيدا، وجماعة أولاد داوود بحافلة واحدة و30 مستفيدا، وبلدية العروي بحافلة واحدة و30 مستفيدا، وبلدية الناظور بحافلة واحدة و30 مستفيدا.
ومن جانب آخر، أشارت لطيفة العابدة، في كلمتها الافتتاحية لأشغال المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية بالناظور، مساء يوم الجمعة الماضي، إلى أن وزارة التربية الوطنية وضعت برسم السنة الثانية من البرنامج الاستعجالي، برنامج عمل مكثف، يتوخى توطيد المكتسبات، والرفع من وتيرة الإنجاز، وفقا لمجموعة من الأولويات التي تستجيب لمتطلبات المرحلة.
ومن بين الأولويات المسطرة الارتقاء بحكامة المؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية، اعتبارا لموقع المؤسسة التعليمية كبؤرة أساسية لتجسيد الإصلاح في أقرب نقطة من المستفيدين من خدمات التربية والتكوين، واستحضارا لأهمية أدوار الإدارة التربوية في بث النفس الجديد للإصلاح في المؤسسات التعليمية، وهو ما يعني أن تتوفر كل مؤسسة على برنامج استعجالي خاص وفق مقاربة مشروع المؤسسة، وعلى إدارة تربوية مؤهلة ومحفزة ومزودة بما يلزم من وسائل وشروط العمل، ومن هوامش للتصرف والمبادرة، ومن موارد مالية يتم صرفها في عين المكان وفقا لأولويات مشروعها التربوي، وهو ما يستلزم بلورة نظام لتقويم مردودية المؤسسات التعليمية، وإرساء نظام للجودة في تدبيرها، يحفزها على تحسين مؤشراتها التربوية، وخاصة ما يتعلق بتقليص الهدر المدرسي وتحسين معدلات ونسب وعتبات النجاح.
وذكرت الوزيرة بأنه في صدارة الأولويات يندرج هاجس تأمين الزمن المدرسي وتوظيفه بالشكل الأمثل، مضيفة أن الكلّ يدرك الأهمية التي يكتسيها عنصر الزمن في الرفع من مردودية وجودة العملية التعليمية التعلمية، وانعكاسات كيفية تدبيره على التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ. وهو ما يتطلب من الجميع تغيير كيفية التعامل مع هذا المورد الهام، ومواصلة تحسين أساليب التدبير له، بما يضمن استفادة المتمدرس والمتمدرسة من زمن التعلم كاملا، وبالشكل الأمثل.
وفي نفس السياق، يتعين، تضيف الوزيرة، ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال، ومن بينها ضمان انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول للموسم الدراسي، وهو الرهان الذي يتعين الاستمرار في تجسيده على مستوى كافة المؤسسات التعليمية.
وخصصت هذه الدورة الثانية برسم سنة 2010 للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية لدراسة مشروع برنامج عمل الأكاديمية ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2011، بالإضافة إلى تقديم حصيلة السنة الدراسية المنصرمة (2010-2009) والحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي، إلى جانب حصيلة تنفيذ الميزانية الجهوية برسم سنة 2010، فضلا عن تقديم أهم معطيات الدخول التربوي (2011-2010).
وميز أشغال هذه الدورة كذلك عرض مشروعي آليتين هامتين من آليات تعزيز اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن التربوي، على مصادقة المجلس الإداري، يتمثل أحدهما في مشروع النظام الداخلي للمجلس الإداري، وثانيهما في مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية والنيابات التابعة لها.
وأوضحت الوزيرة أن النظام الداخلي للمجلس الإداري يتوخى ضبط التدابير اللازمة لسير المجلس، وتحديد أدوار أعضائه، وتدقيق مهام اللجان المنبثقة عنه، لتمكينه من الاضطلاع الناجع باختصاصاته، باعتباره مؤسسةً للتدبير الديمقراطي والتشاركي للشأن التربوي الجهوي، وفضاءً للتداول والنقاش العميق في قضايا التربية والتكوين. أما بخصوص مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية، فهو يسعى إلى دعم هياكل التدبير الجهوية والإقليمية بوحدات إدارية إضافية، تمكن من الرفع من مستوى تأطير الوظائف والمهام المنوطة بالأكاديمية والنيابات التابعة لها، وفق توزيع معقلن للمهام بين المستويات التنظيمية الجهوية والإقليمية، ينطلق من مبدأ موجه يستهدف الرفع من مستوى تأطير المؤسسات التعليمية، وتتبع أدائها، ودعم إدارتها التربوية وتمكينها من الاضطلاع بوظائفها على الوجه المطلوب، ترسيخا لسياسة القرب في تدبير الشأن التربوي.
موازاة مع انعقاد هذه الدورة، قامت كاتبة الدولة، رفقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية وعامل إقليم الناظور والوفد المرافق لهم،صباح نفس اليوم، بوضع الحجر الأساس لبناء مدرسة ابتدائية وثانوية إعدادية بحي العمران في سلوان، وبزيارة استطلاعية إلى الكلية متعددة التخصصات بسلوان وإلى دار الطالبة، وزيارة مدرسة سيدي أحمد عبد السلام، حيث طافت بالمعرض الذي أقامته الأكاديمية في ساحة المؤسسة، بمشاركة نيابات الجهة الشرقية، والذي يعرض صورة موجزة لتطور الوسائل التعليمية وتاريخ تكنولوجيا التعليم، التي استعملتها المدرسة المغربية خلال العقود المنصرمة، عبر عرض مخطوطات، مما كان يتداول في المدرسة، وأوائل الكتب والجرائد المطبوعة، ونماذج من بطاقات مدرسية، إضافة إلى معدات تقنية وتجهيزات المختبرات المدرسية وآلات العرض والاستنساخ، مما كان يستعمل قديما، إلى جانب بعض أعمال التلاميذ ضمن أنشطة الحياة المدرسية والمشاريع التربوية بالمؤسسات التعليمية بالجهة الشرقية.