لجنة تفتيش من الخزينة العامة تحقق في مآل شيكات بقيمة مليار و200 مليون سنتيم بالدارالبيضاء

المبالغ المالية استخلصت من منعشين عقاريين بناء على قرار صادر عن محمد القباج ومحمد ساجد

حلت مفتشية من الخزينة العامة للمملكة، أول أمس الثلاثاء بدار الخدمات، التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء، للتحقيق في مآل شيكات بقيمة مليار و200 مليون سنتيم، تم استخلاصها
بطريقة غير قانونية من منعشين عقاريين، ارتكبوا مخالفات عقارية في مجال البناء، استنادا إلى القرار الذي اتخذه ثلاثة مسؤولين بالدار البيضاء في تحد للقانون، وهم الوالي السابق محمد القباج وعلال السكروحي، مدير الوكالة الحضرية سابقا والعامل مدير الجماعات المحلية حاليا بوزارة الداخلية ومحمد ساجد عمدة المدينة.
ويأتي حلول اللجنة المذكورة المكونة من مفتشين، بناء على رسالة مجهولة توصلت بها الخزينة العامة للمملكة حول هذه الشيكات البالغ عددها أزيد من 22 شيكا، وانصبت أسئلتها مع رئيس مصلحة التحصيل بدار الخدمات، خلافا لما أوردته إحدى الجرائد اليومية من أن الشيكات وجدت بدرج المسؤول السابق عن قطاع التعمير بالدار البيضاء، ذلك أن هذا الأخير أرسل الشيكات المذكورة إلى المكلف بالتحصيل بدار الخدمات.
فيما انصبت أسئلة المحققين مع رئيس مصلحة التحصيل حول استخلاصه هذه المبالغ الكبيرة بدون موجب قانون، دون أن تتساءل عناصر اللجنة عمن اتخذ قرار استخلاص هذه المبالغ، ذلك أن الموظف المذكور نفذ تعليمات صادرة عن أعلى سلطات بالمدينة، يتزعمهم الوالي السابق وعمدة المدينة ومدير الوكالة الحضرية.
وأشارت المصادر، إلى أن قرار فرض مخالفات على المنعشين العقاريين مخالف للقانون لسببين، الأول هو أن هذه المخالفات يتم أداؤها داخل المحاكم لفائدة خزينة الدولة، كما أن هذه المخالفات مبالغها هزيلة إلى درجة أن وزارة المالية رفضت المصادقة على القرار.
غير أن المشكل، حسب نفس المصادر، يكمن في كون قرار فرض تلك الغرامات تم إدماجه ضمن القرار الجبائي وصودق عليه من طرف مجلس المدينة، وتم تمريره دون أن ينتبه أعضاء مجلس المدينة ووزارة الداخلية أشرت على القرار، وهو ما يستشف من الرسالة التي وجهتها وزارة الداخلية بتاريخ 17 دجنبر 2008 تحت رقم 7093، في حين أن وزارة المالية رفضت هذا القرار الجبائي في رسالة وجهها وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ يناير 2009 تحت عدد 526، ورغم الرفض الصريح لوزارة المالية، واصل العمدة ساجد استخلاص هذه المبالغ بدون موجب قانون.
وعبرت المصادر ذاتها عن استغرابها من كون التحقيقات تجرى مع موظفين لم يقوموا إلا بتنفيذ قرارات صادرة عن السلطة المحلية بالدار البيضاء، في حين أن التحقيق كان ينبغي أن يجرى مع الأشخاص الذين أصدروا تلك القرارات. وعبرت أيضا عن أملها في أن تتسم التقارير التي تنجز في هذا الأمر بالموضوعية.