المجلس الإقليمي يخصص دورته لمناقشة قضايا التعمير

استغرق النقاش وقتا طويلا حول قضايا التعمير أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس الإقليمي لسطات التي أقيمت بمقر الولاية الثلاثاء الماضي، هذا في وقت شهد فيه مشهد السكن والتعمير تغييرا على مستوى هياكل الوزارة الوصية على القطاع، ويتعلق الأمر بتغيير كل من مدير الوكالة الحضرية بالنيابة جمال حنفي وتعويضه بأحمد التباعي وتغيير المفتشة الجهوية للإسكان والتعمير
والتنمية المجالية ليلى الحموشي، التي انتقلت الى مدينة القنيطرة، وتعويضها ببنغموش تميم الذي كان يشغل منصب مفتش للإسكان بالمدينة المذكورة، لهذا استغرب بعض أعضاء المجلس توقيت برمجة قضايا التعمير في جلسة دورة المجلس الإقليمي بدل عرضها على المجلس الإداري للوكالة الحضرية في اجتماعه المرتقب في فبراير القادم، وهكذا تمت مناقشة عدة قضايا تتعلق بوضعية أحياء الصفيح بالمدينة في أفق إعلان مدينة سطات مدينة بدون صفيح، ووضعية أوراش البناء المتوقفة والعمارات التي تشوه جمالية المدينة، وكذلك وضعية المنطقة الصناعية الجديدة تمدروست، ووضعية التراخيص الممنوحة لبعض تجار بيع وصنع مواد البناء، والملف الشائك الذي أثار ضجة بالمدينة وكان موضوع وقفة احتجاجية للمجتمع المدني وبعض أعضاء المجلس البلدي إضافة إلى ممثلي بعض الأحزاب أمام الوكالة الحضرية بسطات، ويتعلق الأمر بودادية بدر السكنية التي ترى بعض المصادر أنها تابعة لحزب العدالة والتنمية، هذا وقد تناول النقاش بعض النقط الأخرى المتعلقة بتصاميم البناء بالعالم القروي وكذلك تجاوز إكراه الهكتار اللازم من أجل البناء بالعالم القروي الذي تفرضه الوكالة الحضرية من أجل الترخيص بالبناء، وفي نقطة أخرى تداول المجلس الإقليمي مشكل الفيضانات التي تهدد جماعة مشرع بن عبو باعتبارها قريبة من وادي أم الربيع. وقد حاول كل من ممثل المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية والمدير الجديد للوكالة الحضرية الإجابة عن تساؤلات المستشارين.
وأكد محمد يزيد زلو، والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات، من جهته، على أن التعمير أولوية من الأولويات في الوقت الذي تعرف فيه المملكة نشاطا ملحوظا في إنعاش السكن الاجتماعي والتغطية بوثائق التعمير ومحاربة البناء العشوائي، مشيرا إلى أن وثائق التعمير تعرف بعض التعثرات نظرا لطبيعة التعاقد بين الجماعة والوكالة الحضرية، ووجب التفكير في إعادة صياغة هذه الاتفاقية، مشددا على دور المراقبة ومسؤولية جميع المتدخلين في هذا الشأن، أما فيما يخص مشرع بن عبو فاعتبر أن الفيضانات وقعت بصفة استثنائية نتيجة لارتفاع منسوب المياه وحقينة سد المسيرة، وقد طرح الاختيار بين صيغتين لحل هذا المشكل، إما ترحيل الساكنة المهددة (20 عائلة) وإما تثبيتها مع إعادة الهيكلة وتوفير شروط الحماية من الفيضانات، وحول مشروع تمدروست اعتبر والي الجهة أن الدراسات المتعلقة به قطعت أشواطا كبيرة وسيعلن عن الصفقات المرتبطة بالأشغال قريبا.