درك سطات يكشف شركة وهمية تبرم عقودا مزيفة للعمل في رعي الحمير بإنجلترا

أحالت عناصر الضابطة القضائية، التابعة للسرية الجهوية للدرك الملكي بسطات، الجمعة الماضي ثمانية أشخاص على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، وكان من بينهم إطار بنكي، إلى جانب
ضحايا كانوا قد تقدموا بشكاية لدى النيابة العامة بنفس المحكمة، يعرضون فيها وقوعهم ضحية للنصب والاحتيال من طرف شخص موضوع مذكرة بحث وطنية، ينتحل صفة مدير شركة وهمية مختصة في التهجير إلى إنجلترا بواسطة عقود مزيفة للعمل في الميدان الفلاحي، خاصة في ميدان رعي الحمير.
وبعد استماع النيابة العامة إلى إفادات الأطراف ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم وموضوع الشكايات،أحيل الجميع على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع اثنين من المشتكين بالسجن الفلاحي عين علي مومن بمدينة سطات، للمشاركة في عملية النصب والاحتيال، بعدما تبين أثناء التحقيق معهما أنهما كانا يتسلمان المبالغ المادية من الضحايا والتي تتراوح بين أربعين ألف درهم وثمانين ألف درهم للشخص الواحد، ثم يقومان بإرسالها إلى مدير الشركة الوهمي بمدينة تمارة قصد تمكينهم من العقود الوهمية، التي بواسطتها يمكن لهم السفر إلى أنجلترا قصد العمل في ميدان رعي الحمير. وتوبع إطار بنكي يعمل بإحدى الوكالات البنكية بمدينة سطات في حالة سراح تحت المراقبة القضائية، بعدما تبين من خلال التحقيق مع المشتكين أنه كان يضمن للضحايا المتهم الرئيسي صاحب الشركة الوهمية (يقول لهم راه على ضمانتي). وعلاقة بالموضوع أخلى قاضي التحقيق سبيل المشتكين الباقين، على أن يكون الأربعاء 23 من فبراير القادم موعدا لإجراء تحقيق تفصيلي في القضية، فيما لايزال البحث جاريا لمعرفة عناصر أخرى لها علاقة بالقضية.