هيآت سياسية وفعاليات مدنية في مارتيل تتدارس مشاكل وخروقات «أمانديس»

في دورة استثنائية شهدت تبادل التهم واستنكرت غياب المدير الفرنسي

عرفت أشغال الدورة الاستثنائية في جماعة «المعقدة» في بلدية مرتيل، حول شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» تلاسنات حادة متبادَلة بين أعضاء المجلس البلدي
وكذا تبادل التهم بين فريقي الأغلبية والمعارضة، بلغت درجة الاتهام بالسرقة والارتشاء والسمسرة والاستيلاء على أملاك الغير، وهي الاتهامات التي أرغمت باشا المدينة على التدخل خلالها، رافضا «التجريح وإصدار الاتهامات في حق البعض»، حيث تم تدوينها في محضر رسمي.
وقد تمحورت الدورة الاستثنائية حول دراسة المشاكل المتعلقة بالفوترة ودفتر التحملات وربط بعض الأحياء بالكهرباء والتطهير والماء الشروب من قِبل الشركة الفرنسية، التي غاب مديرها الفرنسي، مرة أخرى، عن الحضور لمواجهة مستشاري المجلس، الذي يرأسه علي أمنيول، عن حزب الأصالة والمعاصرة. واكتفت إدارة «أمانديس» بإيفاد ممثلي بعض مصالح الشركة، كنائب مدير مديرية الزبائن، الأمر الذي أسفر عن استياء جميع أعضاء المجلس البلدي، الذين اعتبروا غياب المدير الفرنسي بمثابة «تهرب» من المواجهة والحوار الجاد.
وأجمعت تدخلات المستشارين الأعضاء على التنديد بمجموعة من الخروقات لشركة «أمانديس»، كما استنكروا ضربها القدرة الشرائية للموطنين، من خلال فواتيرها الخيالية، التي يعجز المواطن عن دفعها، مع تدني جودة خدماتها، رغم حصولها على شواهد «الجودة». وطالب البعض بحل عقدة شركة «أمانديس»، فيما لا تتوقف فعاليات المجتمع المدني عن تنفيذ حركات احتجاجية مختلفة، بهدف محاسبة المسؤولين الذين عملوا على جلب هذه الشركة والموقعين على عقدة التفويت، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، مثلما انصبت مداخلات أخرى حول ما تصفه الشركة ب«الاستثمارات» التي تعتبر دون المستوى المنشود، والتي وصفوها ب«بالعشوائية»، لما تسببه من إتلاف للأرصفة والفرشة المائية والطرقات، بالإضافة إلى عدم التزامها بشروط السلامة وتركها عددا من الأسلاك الكهربائية عارية، مما يشكل خطرا على حياة المواطنين، وخصوصا الأطفال. اتهامات عديدة رد عليها ممثلو شركة «أمانديس» بالقول إن «جميع الزيادات التي تنفذها خاضعة لمذكرات صادرة عن وزارة الداخلية ولا يتم تطبيقها إلا بموافقة لجنة التتبع»، ومضيفة أن الشركة «تعتمد على مبدأ لا ربح، لا خسارة»، وهو ما استهجنه الأعضاء الحاضرون، معبرين عن سخطهم منها، بسبب تعمد ممثلي الشركة إقناعهم بمداخلات فضفاضة تحمل الكثير من المغالطات وتفتقر إلى المصداقية والشفافية.
وقد تمخضت الدورة الاستثنائية لجماعة مرتيل عن المصادقة على تشكيل لجنة تضم أعضاء من مختلف الهيآت السياسية للمجلس الجماعي، بالإضافة إلى ممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني، من أجل تدارس المشاكل والخروقات التي تقوم بها شركة «أمانديس»، مع إمكانية التعاقد مع مكتب دراسات مختص، من أجل تهييء ملف شامل يكشف عن مختلف التجاوزات والخروقات التي تقوم بها «أمانديس»، قبل أن يتم اللجوء إلى القضاء ضد الشركة، أو المصادقة على فسخ العقدة معها.