شغيلة قطاع النقل بسلا تطالب وزارة النقل بحل مشاكلها قبل إنجاز البطاقة البيومترية

أعرب مهنيو قطاع النقل بمدينة سلا عن قلقهم من السياسة، التي تنهجها العمالة بخصوص ملفهم المطلبي المعلق منذ فترة، والذي ازداد حدة بعد دخول مدونة السير على الطرقات حيز التطبيق، وطالبوا بالحل العاجل للمشكلات التي يواجهها القطاع بالمدينة، خاصة في أفق التحولات التي ستشهدها بعد بدء ترامواي الرباط وسلا عمله مستقبلا. وعقدت التنسيقية المحلية للنقل،
قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، التي تضم كلا من المنظمة المغربية للشغالين المتحدين، والنقابة الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة الشعبية للمأجورين، اجتماعا في بحر الأسبوع الجاري بمقر عمالة سلا مع الكاتب العام للعمالة بحضور رئيس قسم الاقتصاد، المكلف بالملف، من أجل مناقشة مطالب شغيلة النقل. و قد طلب الكتاب العام للعمالة من رئيس قسم الاقتصاد حل المشكل بشكل سريع وعقد اجتماع مع الجهات الأمنية بالمدينة لهذا الغرض.
وقال بوزردة الكوشي العبدي، الكاتب العام للتنسيقية المحلية للنقل، في تصريحات ل»المساء»، إن عمالة المدينة اقترحت على القطاع البطاقة البيومترية الجديدة منذ أشهر بهدف عقلنة القطاع في ظل التحولات الجديدة، واستقدمت شركة خاصة لهذا الغرض للتعاقد معها، مما أثار غضب العاملين بالقطاع بسبب محاولة فرض رسوم مرتفعة على السائقين ودفعهم إلى التعاقد بشكل مباشر مع الشركة بدل أن تكون العمالة هي التي يتعاقد معها، على أساس أن تكون وسيطا بين الشركة والعاملين في القطاع، مما دفع هؤلاء إلى رفض التوقيع على العقد. وأضاف العبدي أن قسم الاقتصاد بالعمالة قدم مقترحات إيجابية في البداية خلال اللقاءات السابقة التي عقدها مع القطاع، قبل أن يتراجع عنها فيما بعد عندما قام القسم المذكور بكتابة بنود العقد، وقال إن ذلك فيه تراجع كبير عما تم الاتفاق عليه شفويا في اللقاءات الماضية، مشيرا إلى أن العمالة لم تعمل على حل المشكلات العالقة قبل الشروع في تعميم البطاقة البيومترية، مثل إضافة مراكز جديدة للتنقيط بدل الاكتفاء بمركز واحد في الوقت الحالي، وتوحيد رخص الثقة بدل أربعة نماذج موجودة حاليا، مما نتج عنه تكرار بعض أرقام الرخص داخل القطاع. و قد دفع ذلك السلطات الأمنية بالمدينة إلى عدم الاعتراف بالأرقام المكررة واعتماد النموذج الأخير من الرخص فقط، الأمر الذي يجعل العاملين في القطاع أول الضحايا. وأضاف العبدي أن هناك تناقضا بين العمالة وبين وزارة النقل، التي تطالب شغيلة القطاع بالإدلاء بتاريخ تسلم رخصة الثقة قبل تجديدها، بينما يرفض قسم الاقتصاد بعمالة سلا مد هؤلاء بالتواريخ التي تسلموا فيها الوثيقة.