حقوقيون يطالبون بتحسين الأوضاع الحقوقية في شتوكة أيت باها

دعا الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شتوكة آيت باها، إلى الاحتجاج على الواقع الاجتماعي الذي وصفته الجمعية ب«الكارثي» وعلى أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم وعدم التعاطي الإيجابي للسلطات الإقليمية مع مطالب الساكنة المحلية، المتعلقة بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وحقوقهم السياسية والمدنية، واحتجاجا على عدم تفاعل السلطات مع مطالب
الجمعية التي كانت موضوع مراسلات سابقة إلى الجهات المسؤولة محليا ووطنيا، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والصحة، وأعلن الفرع عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مركز الدرك الملكي في «أيت عميرة» وفي عمالة «بيوكرى».
كما ندد الفرع الحقوقي بما أسماه «التراجعات الخطيرة» التي يعرفها واقع حقوق الإنسان في إقليم «شتوكة أيت باها» على كافة المستويات السياسية والمدنية، وذكر منها ما وصفه ب«استمرار التعذيب والشطط في استعمال السلطة وعدم التعاطي الإيجابي مع شكايات المواطنين في مجموعة من الإدارات العمومية وفي مخافر الدرك الملكي في الإقليم»، كما ندد بما أسماه «حماية السلطات الإقليمية للمتورطين في ملفات الشطط في استعمال السلطة في مجموعة من القيادات والجماعات المحلية، رغم ثبوت تورطهم بالدلائل القاطعة»، فعوض التعاطي الإيجابي مع شكايات المواطنين -يقول البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه- تكلف رئيس قسم الشؤون العامة في العمالة بتهديد وترهيب كل من تُسوِّل له نفسه الاحتجاج على تجاوزات وتعسفات أعوان ورجال السلطة»، كما أشار البيان إلى مشكل تأخر توصل المواطنين ببطائق التعريف الوطنية من طرف إدارة الأمن الوطني في «بيوكرى»، رغم مرور ما يزيد على ثلاثة أشهر على وضعهم ملفات خاصة بذلك.
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في «شتوكة أيت باها»، ندد حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب«استمرار مسلسل تشريد العمال والعاملات وبالتضييق على الحريات النقابية في بعض الشركات الفلاحية أمام أنظار السلطات الإقليمية، زيادة على استمرار حرمان الشباب حاملي الشواهد من حقهم الدستوري في الشغل وتردي أوضاع قطاع الصحة في الإقليم، من خلال ضعف بنيات الاستقبال والموارد البشرية المختصة»، زيادة على «سوء تدبير هذا المرفق العمومي وتفشي مظاهر المحسوبية والزبونية في القطاع» واستمرار السلطات المعنية في «تهميش مجموعة من الأحياء في مدينة «بيوكرى» وعدم هيكلتها («حي المغارة» نموذجا) من خلال حرمانها من أبسط الحاجيات، كالنقل والنظافة والطريق والتبليط وغيرها»... كما ندد المحتجون بمعاناة سكان القرى مع قلة وسائل النقل العمومية القانونية، بسبب عدم الإفراج عن رخص النقل المزدوج والتدهور المستمر للبيئة في الإقليم من خلال مشاريع اجتماعية واقتصادية لا تعير اهتماما للبيئة، مستدلين على ذلك بما تعيشه عدد من المؤسسات، كمحطة تصفية المياه العادمة في «بيوكرى» ومقالع الأحجار في جماعة «إيمي مقورن» والاستغلال المفرط للفرشة المائية واستعمال المبيدات السامة في عدد من الضيعات المنتشرة في الإقليم.