المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو المخول قانونا أمر رعاية هذه الحقوق (النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة)

اعتبرت النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو "القائم الوحيد على تدبير حقوق الفنانين والمؤلفين والمخول قانونا أمر رعايتها وحمايتها" .
وأوضح بلاغ للنقابة بخصوص الإعلان عن تأسيس "المركز المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" أن موضوع هذه الحقوق "هو شأن المؤلفين والمبدعين ولايجوز الترامي عليه" , مضيفا أن الدولة ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال هي من يتعهد القطاع ويرعاه وهي من تقوم بتطويره والنهوض به .
وأشار البلاغ , في هذا السياق, إلى أنه تم إبرام عقد برنامج مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بهدف تأهيله وتطويره ومده بالإمكانيات المادية كما أحدثت لجنة للمتابعة ولجنة استشارية لدى وزير الاتصال للنهوض بهذا القطاع .
وخلصت النقابة إلى أن الفنانين والمبدعين المنخرطين "بما لهم من تجربة وحضور فني قوي وإلمام ودراية بشؤون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بآراء واقتراحات وتوصيات في مختلف القضايا التي تهم القطاع كالقرصنة وتحصيل الحقوق وميزانية المكتب وخطة عمله السنوية واستراتيجية التنمية والتطوير ..." , مضيفة أن ذلك دليل على أن هناك "إشراكا حقيقيا للمؤلفين بنية تحسين الأوضاع وتطوير الحقوق وتأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين" .