استمرار حالة الاستنفار الأمني في السجون المغربية وإلغاء الرخص المرضية

رفع حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، "حالة التأهب" الأمني في كافة السجون المغربية إلى أقصاها، تزامنا مع تظاهرة 20 فبراير، حيث ألزم جميع مدراء المؤسسات السجنية بإلغاء الرخص المرضية والراحة التعويضية التي كان يستفيد منها الموظفون العاملون في الفترات الليلية.
وأكدت مصادر مطّلعة أن حالة التأهب ما زالت سارية المفعول في جميع السجون، دون أن يتم تحديد مدة معينة لنهاية حالة التأهب هذه، حيث طولب المدراء باتخاذ الحيطة والحذر، منعا لأي اختلال في هذه المؤسسات السجنية. وأضافت المصادر نفسها أن هذه الإجراءات وغيرها تأتي في إطار تكريس مبدأ المقاربة الأمنية التي اعتمدها المندوب العام لإدارة السجون منذ تعيينه على رأس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأكدت المصادر ذاتها أن الراحة التعويضية التي دأبت إدارات المؤسسات السجنية على أن يستفيد منها موظفوها الذين يتزامن عملهم مع الفترات الليلية، حيث كان موظفو الحراسة الليلية يستفيدون من يومين ونصف من الراحة التعويضية عن كل ليلة حراسة، تم توقيفها مؤقتا، مقابل الالتزام بالحضور الدائم، منعا لأي خطر وبسطا للأمن في كافة المؤسسات السجنية.
يشار إلى أن حفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون، حرص منذ تعيينه على إخضاع موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون لتدريبات في معهد الشرطة وفي معهد التكوين، التابع للمندوبية، الكائن بمدينة إفران، كما أصبح الموظفون الذين يلجون المندوبية يجتازون تداريب على حمل السلاح، إلى جانب تزويد الموظفين العاملين في الأبراج بالأسلحة النارية، فضلا على تشكيل فرق أمنية من موظفي السجون لمواجهة أي أعمال شغب أو تمرد محتمَل.