لائحة ما تبقى من ساكنة دور الصفيح في أكادير تنتقل بين الولاية ومؤسسة العمران خارج السلم الإداري

أثار الانتقال المتكرر للائحة المستفيدين من سكان دور الصفيح بين ولاية أكادير والمصالح المختصة في شركة «العمران» استغراب المستفيدين الذين استنكروا هذا التماطل من طرف الجهات المعنية، ففي كل مرة يستفسرون فيها عن مآل ملفهم إلا وتمت إجابتهم بأنه تمت إعادته إلى الولاية، وعندما يسألون في الولاية، يقال لهم إنه أعيد إلى «العمران».. خاصة أن المشتكين
قد تقررت استفادتهم من شقق السكن الاجتماعي ذات التكلفة المنخفضة (140 ألف درهم) بموجب محضر مؤرخ في 10/12/2009، بناء على إرسالية لوالي جهة سوس ماسة في الموضوع، حيث صادقت اللجنة على تمكين ساكنة ومستغلي البراريك المتواجدة في ما كان يعرف بحي «صوطسان أغروض»، والتي تضم 13 حالة، من الاستفادة من شقق السكن الاجتماعي ذات التكلفة المنخفضة غير المدعمة، رغم أنهم لا يُصنَّفون ضمن التعدد العائلي، وقد سبق للسلطة أن وعدتهم بالاستفادة من البقع.
وعلمت «المساء» أن لائحة هؤلاء المستفيدين ظلت تتنقل بين الولاية و«العمران» خارج السلم الإداري، حسب إفادات متطابقة توصلت بها «المساء».
وفي السياق ذاته، توصلت «المساء» بنسخة من شكاية بشأن تعرض هؤلاء للابتزاز وطلب رشوة من أحد المستشارين في المجلس البلدي لأكادير، موجهة إلى كل من رئيس المجلس البلدي وإلى والي جهة سوس ماسة.
وذكرت الشكاية أن المستشار المذكور قد طلب من المستفيدين مبلغ 10 آلاف درهم لكل مستفيد، مقابل عدم «تعرُّضه» على استفادتهم وعدم عرقلة سير الملف لدى مؤسسة «العمران» وكذا لدى المصالح المختصة في ولاية أكادير. وقد تساءل المشتكون عن أسباب تعثر ملفهم، الأمر الذي حذا بهم إلى تفسير الأمر بقوة النفوذ الذي يملكه المستشار المذكور داخل شركة «العمران» وداخل الولاية، خاصة أن رئيس المجلس البلدي علق في أحد لقاءاته مع المتضررين على سلوكات هذا المستشار بقوله: «من يكون هذا الشخص في ملك الله؟».. واعترف طارق القباج في اللقاء ذاته بكون هذا المستشار، الذي عرقل هذا الملف، يملك صلاحيات تفوق صلاحياته هو كرئيس.. ووعد بالتحقيق في قضية المستشار الذي أصبح الجميع يتحدث عن نفوذه الممتد.
وقد سبق ل«المساء» أن أثارت موضوع سلوكات هذا المستشار من خلال عدد من الشكايات التي وجهها ضحاياه إلى الجهات المعنية، وأضحى استمراره في إتيان نفس السلوكات مثار استغراب المتتبعين، الذين يتساءلون عمن يحمي هذا الشخص، الذي ينتمي إلى أغلبية رئيس بلدية أكادير، كما حصلت «المساء» على شكاية مذيَّلة بأزيد من 130 توقيعا تتهم المستشار المذكور بإثارة الفوضى وتحريض بعض السكان على التجمع أمام المقاطعة الأولى في «بنسركاو».