بروفايل

ادريس الضحاك... رجل من العهد القديم في خدمة العهد الجديد

ينتمي ادريس الضحاك، الذي عينه الملك محمد السادس أول أمس أمينا عاما جديدا للحكومة، خلفا للراحل عبد الصادق ربيع، إلى نادي خدام الدولة الأوفياء في المغرب، فقد مكث في خدمة مؤسسات الدولة ما ينيف على أربعة عقود من الزمن، كان خلالها أحد أركان النظام القضائي في البلاد، حيث ظل عين الدولة على ما كل ما يتعلق بجهاز القضاء، وحامي أسواره حتى لا تتسرب إليه مياه الإصلاحات.
ولد الضحاك، الذي يبلغ اليوم 69 سنة من العمر، في مدينة القصر الكبير في 15 غشت 1939، تابع دراسته الأولية في نفس المدينة المحافظة التي ورث عنها الضحاك هدوءها، قبل أن ينتقل إلى الرباط ليتابع دراسته في كلية الحقوق، ثم انتقل إلى فرنسا حيث حصل من جامعة نيس على شهادة الدكتوراه في القانون، كما حصل على شهادة جامعية من جامعة بغداد، وشهادة عليا في القانون البحري والجوي والتأمين من جامعة بروكسيل. وبعد عودته إلى المغرب شغل عدة مناصب قضائية في مختلف المحاكم بالمملكة، قبل أن يعمل قاضيا في عدد من المدن كالجديدة وطنجة وتطوان والصويرة والدار البيضاء. وقد عين مديرا للمعهد الوطني للدراسات القضائية بين 1977 و1985، ثم سفيرا للمغرب في دمشق بين 1989 و1994، وفي أكتوبر 1996 عين في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء، كما عين رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة قضائية بالمغرب.
أما على المستوى العربي والدولي فقد شغل الضحاك عدة مسؤوليات في مؤسسات قضائية عربية وأجنبية، منها منصب الأمين العام للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (1985 -1989)، وعضو وخبير بالعديد من اللجان والمنظمات بالمغرب ولدى الأمم المتحدة، وخاصة في مجال القانون البحري وحقوق الإنسان والبيئة، وانتخب مرتين رئيسا للجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وهو حاصل على عدة أوسمة وجوائز وطنية ودولية، منها وسام العرش من درجة فارس، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى بسورية، ووسام الاستحقاق الفرنسي، هذا فضلا عن إسهاماته المتعددة في العديد من التظاهرات القضائية ذات البعد الدولي منذ أزيد من أربعة عقود.
اختير ادريس الضحاك عام 1997، في معمعان الصراع السياسي ومناخ التحضير للتناوب التوافقي الذي كان يسعى إليه الملك الراحل، لكي يترأس حفل توقيع التصريح بالشرف بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية لضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية في مرحلة كان الجميع، الدولة والأحزاب، يريدها أن تكون انتقالية نحو مرحلة جديدة من التعايش بين الجانبين.
وخلال الأزمة التي نشبت بين النقابات الثلاث، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبين المكتب الوطني للسكك الحديدية في التسعينات من القرن الماضي، لعب الضحاك دورا في الوساطة بين الأطراف، وهي الوساطة التي قبلت بها المركزيات النقابية الثلاث.
يتوفر الضحاك على خبرة قانونية طويلة، كما أنه أحد الخبراء في القانون البحري الدولي الذي يتوفر على اجتهادات فيه، ويوجد تحت إبطه إرث من التجارب الوطنية والدولية، واطلاع واسع على الاجتهادات القضائية العربية والدولية، وهو رصيد جعل الاختيار يقع عليه لخلافة عبد الصادق ربيع، الذي أقام طويلا في الأمانة العامة للحكومة حتى ارتبط المنصب باسمه، إضافة إلى مؤهلات أخرى تتمثل في مسيرته القضائية وخيرته في مجال التسيير.
وبعكس عبد الصادق ربيع، الذي كان لا يعرف اللغة العربية بشكل جيد، وكان له موقف منها حسب الذين عرفوه، كونه ينحدر من أب جزائري وأم فرنسية وتربى في وسط فرنسي، فإن ميزة الضحاك أنه يتقن اللسانين العربي والفرنسي، وهو ما سيجعله في موقع أقرب إلى مخاطبيه بخلاف سلفه.
لكن الذين يعرفون دواليب العمل الحكومي يقولون إن مهمة الأمين العام الجديد للحكومة لن تكون يسيرة، فهو سيجد أمامه إرثا ثقيلا تركه وراءه الراحل عبد الصادق ربيع، ومؤسسة شكلها هذا الأخير على طريقته، خلال عقود من التسيير، ومن غير المستبعد أن يقف»لوبي عبد الصادق ربيع»، حسب عبارة أحد المطلعين، في وجه ادريس الضحاك ليعرقل أي محاولة من هذا الأخير لتغيير أداء الأمانة العامة للحكومة ووضع بصماته عليها، إذ سيدخل إلى «صندوق» الحكومة كشخص غريب عنها، قبل أن يتاح له الوقت الكافي لمعرفته من الداخل. ويرى البعض أن الأعراف المؤسساتية داخل الأمانة العامة للحكومة أقوى من الشخص، وهو ما يقلل من فرص الضحاك لإدخال «إصلاحات»، هذا إذا كانت تلك الإصلاحات بالفعل مسؤولية الأمين العام فقط دون انتظار تلقي الضوء الأخضر من القصر.