تظاهر العشرات من عمال وموظفي بلدية أكادير أمام مقر الجماعة، احتجاجا على اعتزام المجلس إلغاء التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، بعد أن شرعت المصالح المعنية في مراجعة لوائح المستفيدين من الموظفين. وفي السياق ذاته، وصف البيان الصادر عن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية سلوكات الرئيس خلال الحوار الذي جمعهم يوم الاثنين، 21 فبراير الجاري، ب»السلوكات المستبدة» والتي لا ترقى إلى مستوى الحوار الجاد والمسؤول، حسب تعبير البيان. وأدان المحتجون قرار التوقف عن صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، والذي يهدف حسب البيان إلى ضرب القدرة الشرائية لعمال وموظفي البلدية، الأمر الذي اعتبره ضربا لمكتسباتهم. كما طالبوا بالإسراع بصرف التعويض عن الساعات الإضافية، لسنوات 2008 2009 و2010، وكذا بصرف مستحقات الشغيلة تبعا لعملية حذف السلالم الدنيا من 01 إلى 04. وشدد البيان على تشبث المتظاهرين بمطلب إقالة الكاتب العام لبلدية أكادير ورئيس قسم الموارد البشرية ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية، الذين وُصِفوا من طرف البيان الصادر عن النقابة بأنهم من ذوي الامتيازات والعلاوات، نتيجة تدبيرهم الفاشل لملفات العمال والموظفين، حسب تعبير البيان. وفي توضيح لبعض حيثيات الاحتجاج الذي نظمه عمال وموظفو بلدية أكادير، أكدت مصادر من داخل المجلس أن مطلب مراجعة لوائح المستفيدين من التعويضات على الأعمال الشاقة والملوثة جاء بناء على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات التي تم توجيهها للمجلس البلدي لأكادير، الذي اعتادت مصالحه المعنية تعميم هذا التعويض على جميع موظفي البلدية خاصة أصحاب السلالم الدنيا من أجل دعمها، وشددت المصادر ذاتها على أن التعويضات كان يستفيد منها العمال الذين يشتغلون في أعمال النظافة وكذا غيرهم من الموظفين في بعض المكاتب وأن مراجعة المجلس للوائح من أجل حصر الاستفادة في العمال الممارسين حقا للأشغال الشاقة والملوثة. وعلمت «المساء», في السياق ذاته, أن محاولات أجراها المجلس من أجل تفادي الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمها العمال والموظفون ولكن المساعي بين الطرفين انتهت إلى إصرار المحتجين على تنظيم الوقفة.
