الجامعة تناقش مشروع الأولويات الواجب التقيد بها في التدبير المالي والإداري

على خلفية المشاكل المالية للفرق المغربية

من المرجح أن تنطلق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مناقشة برنامج جديد يخص الأولويات الواجب اتباعها في التدبير المالي للأندية التي ستشارك في العصبة الاحترافية
المقرر لها أن تنطلق بداية من الموسم المقبل. وقال مصدر قريب من الجامعة إن العضو الجامعي ورئيس لجنة المصادقة على نتائج المباريات حكيم دومو قد وضع فعلا مسودة البرنامج في الكتابة العامة، على أمل تحديد الوقت المناسب لمناقشته والتصديق عليه، علما أن الاتحاد الدولي «فيفا» انطلق عمليا في تعميمه على الاتحادات التابعة له، على أساس أن يتم فرض التعامل به خلال المستقبل القريب. ويقوم البرنامج الذي أطلق على تسميته «الروح الرياضية في تدبير مالية الأندية» على وضع الأولويات الواجب التقيد بها في معالجة المشاكل والمعضلات التي تواجهها، حيث إن أول هاجس يجب أن يسكن تلك الأندية هو التحكم في ديونها، على اعتبار أن استمرارها سيهددها بالنزول تلقائيا إلى الدرجة الموالية في سلم الدوريات المحلية. ومن ثمة فإن كل ناد يعاني من مشكلة تهم التحكم في تدبير الديون سيمنع منعا كليا من إجراء أي صفقة مالية لها علاقة بالشراءات، سواء تعلق الأمر باللاعبين أو غيرها من الأمور الأخرى اللوجيستية. بالمقابل لن يواجه النادي الذي يواجه مشاكل من هذا النوع أي مشاكل في عقد صفقات لها علاقة بالبيع، شرط أن يكون لهذا الأمر دخل بالعمل على حل المشاكل المالية، كبيع اللاعبين أو بيع حصة من أوصول وممتلكات النادي أو غير ذلك. وحسب المصدر فإن هذا المشروع الذي يرجح أن يتحول قريبا إلى قانون سيوحد كيفية تدبير مالية الأندية، كما سيسمح للجامعة بوضع دليل مساطر خاصة بهذا الأمر، سيتيح لها الفرصة في المراقبة والتتبع، وكذا مدى قدرة الأندية على الاستجابة لدفتر التحملات، الذي سيلعب دور الرقيب وكذا دور المحدد الأساسي لبقائها من عدمه في الدرجات التي تمارس فيها. كما سيتيح هذا المشروع الفرصة للأندية نفسها الفرصة في محاسبة نفسها، وذلك بتفعيل نقد ذاتي وموضوعي داخل الجموع العامة بشكلها الجديد. وانطلاقا من ذلك فإن كل مترشح لرئاسة الجمعية العمومية سيكون على اطلاع مبدئي على حقيقة مشاكل الجمعية، قبل أن يتقدم لرئاستها. وتأتي أهمية هذا المشروع لوضع حد للكيفية التي عالج بها مثلا فريق المغرب الفاسي لمشاكل الديون المترتبة عن عدم تأدية المتأخرات الضريبية. حيث وفي ظل تلك الأزمة عمد إلى اقتناء حافلة وعدد من اللاعبين، في حين أن الأولوية كان يفترض أن تمنح لحل مشكل المتأخرات. كما أن الحل لم يتأت إلا من خلال المال العام، ما يعني أن جهود المكتب المسير ظلت رهينة تجميع المبلغ من خلال المنح التي يتوصل بها الفريق، ولم تتجاوز ذلك للبحث عن مصادر أخرى. أما الأمر المثير للاستغراب، فيهم أساسا المبلغ المالي الذي دفع للفريق، بتدخل مباشر للعضو الجامعي والي العلمي، خصوصا أن هذا المبلغ يضع في الحسبان أن المغرب الفاسي لكرة القدم سينهي حتما البطولة ضمن الأربعة مراكز الأولى في الترتيب العام، وهذا وارد جدا لكنه غير مؤكد. فالجامعة التي تدعو إلى الاحتراف يجب أن تكف عن اعتماد طرق ومناهج بعيدة عن ذلك، ما يتيح المجال لتناسل الأسئلة حول تدخل الجامعة هذا والذي لعبت فيه المحسوبية دورا كبيرا، ففريق كشباب تادلة أو غيره من الأندية المصنفة ضمن خانة الأندية الصغرى تعاني مشاكل أكبر جدا من مشكل المغرب الفاسي، لكن وبحكم أنها لا تتوفر على ممثلين نافذين في الجامعة تترك لمواجهة مشاكلها بنفسها بمنأى عن أي تدخل، ما يدعو إلى الاستغراب. فالجامعة وأعضاؤها يمثلون جميع الأندية وليس فقط أنديتهم، وكفانا من سياسة المستعمر التي قامت على رؤية المغرب النافع والمغرب غير النافع التي لن تساعد حتما الكرة المغربية على التقدم والازدهار.