موظفو الجماعات المحلية يضربون عن العمل

نفى محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، أن تكون الإضرابات عن العمل، التي ستخوضها الشغيلة الجماعية أيام 15،16،17 من هذا الشهر، تأتي انسجاما مع سلسلة الاحتجاجات التي يعرفها المغرب في مجموعة من القطاعات، التي تطالب بتحسين ظروف العيش وحماية الفئات المستضعفة. وأكد النحيلي في تصريح ل«المساء» أن هذه الإضرابات التي ستخوضها الجماعات المحلية جاءت بناء على البرنامج، الذي سطرته الشغيلة الجماعية منذ 29 و30 يناير من هذه السنة، والذي لم تستجب له -على حد قوله- وزارة الداخلية، التي قال إنها «خرقت القانون بعدم رغبتها في تلبية مطالب شغيلة الجماعات المحلية. إذ أن مجموعة من اللقاءات مع الجهات الوصية تم إقصاؤها من جلسات الحوار القطاعية. ويأتي هذا الإضراب المزمع تنظيمه مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، مع توجيه رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي، تنفيذا لما أسمته المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في نص البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، للبرنامج النضالي الذي جاء عقب مجموع المحطات التي نظمتها الشغيلة أيام 8،9،10،22 فبراير، والتي انتهت بالتوقف عن العمل لمدة ساعة وحمل الشارة الحمراء وتنفيذ اعتصام يوم 24 من الشهر الماضي أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط.