طبيبات يستنكرن عدم تقيد بادو بالأحكام القضائية

رغم مرور ثلاث سنوات عليهن وهن دون أجرة أو عمل

تنظم الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات فوج 2007 وقفة احتجاجية يوم غد (الأربعاء) من أجل مطالبة ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، بتنفيذ الأحكام القضائية التنفيذية الصادرة لصالحهم.
وقد طالبت الطبيبات بتنفيذ قرار المجلس الأعلى القاضي ب«إعادتهن، كمرحلة أولى، إلى أماكن عملهم الأولى، أي في المراكز الاستشفائية الجامعية، وصرف أجورهن المنقطعة منذ أكثر من سنتين، وإعطائهن مناصب تعيينية متكافئة مع معينين من نفس الفوج»، وفق ما جاء في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه.
وقالت الطبيبات، اللواتي انتظمن في تنظيم يحمل اسم «ائتلاف الطبيبات الاختصاصات المتزوجات فوج 2007، «لقد صدمنا للأسف الشديد برفض الوزيرة المحترمة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحنا باسم جلالة الملك، بل وأكثر من ذلك حاولت التلاعب بمضمون الحكم، إذ صرحت في البرلمان أنها ستنفذ الحكم وستقوم بقرعة أخرى. وقد قامت باقتراح مناصب تعيينية غير متكافئة مع ما ورد في نص الحكم وتم إيقاف تنفيذها من طرف المحكمة وقضت بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، تصرف من مال الدولة لصالح طبيبات الائتلاف».
وما زالت الطبيبات بدون أجرة وبدون عمل منذ حوالي ثلاث سنوات، سواء في القطاع العام أو الخاص، إذ لم يتمكّنَّ من الحصول على الموافقة على استقالتهن من وزارة الصحة من أجل العمل في القطاع الخاص.
وخاضت الطبيبات الاختصاصيات العديد من الأشكال الاحتجاجية، منها تنظيم وقفات أمام الوزارة المعنية، ولجأن إلى القضاء ضد وزيرة الصحة، بعد توصلهن بإشعار يوم 6 أكتوبر من سنة 2008 يهددهن بالتوقف عن العمل إن لم يلتحقن بأماكن عملهن، التي حددتها الوزارة ولم توافق عليها الطبيبات المعنيات.
ولم تشأ الطبيات الالتحاق نظرا إلى ظروفهن الاجتماعية كمتزوجات ولديهن أطفال يصعب تنقلهم معهن، وكن قد طالبن بتعيينهن داخل محيط لا يتجاوز 100 كيلومتر عن بيت الزوجية.
ورأت وزارة الصحة، وقتها، أن طلب الطبيبات غير منطقي، بسبب حاجة العديد من سكان المناطق البعيدة إلى خدمات الأطباء المتخصصين، في ظل الخصاص التي تعرفه عدد من المناطق النائية وفي ظل نقص الأطر الطبية.