مسيرة على الأقدام في اتجاه القصر الملكي بفاس

انطلقت مسيرة احتجاجية لما يقرب من 200 متظاهر، ضمنهم أطفال وشيوخ ونساء، صباح أمس الأربعاء، من دوار يبعد عن صفرو بحوالي 7 كيلومترات، وتمكنت من تجاوز الحواجز الأمنية التي وضعت لمنع المشاركين فيها من الوصول، مشيا على الأقدام، إلى القصر الملكي بفاس.
المسيرة، التي وصلت ظهر أمس إلى الطريق الرئيسية الرابطة بين فاس وصفرو، شارك فيها بعض الحقوقيين من المدينة وبعض المنتمين إلى هيئات سياسية من اليسار، ورددت فيها شعارات تطالب برفع التهميش عن هذه الدواوير وتزويدها بالماء الصالح للشرب وربطها بالكهرباء والتدخل لفتح تحقيق حول إسطبل تم بناؤه على ساقية تمتد على مساحة 15 كيلومترا ومنها تجلب ساكنة الدواوير الماء لها ولبهائمها.
وحمل محتجو دوار موجو، التابع لجماعة سيدي يوسف بن احمد بصفرو، «بيدوزات» من الماء لمواجهة عطش الطريق والاحتجاج على عدم ربط هذا الدوار بالماء الصالح للشرب. كما رفعوا شعار «بحالنا بحال أنفكو، مشكلنا سيدنا يفكو»، في إشارة منهم إلى مأساة أنفكو مع البرد وموت الأطفال بسبب التهميش وزيارة الملك للمنطقة لرفع التهميش عنها. ورددوا أيضا شعار «دوارنا ديما مهمش، أسيدنا وقتلو العطش».
وقالت المصادر إن هؤلاء المحتجين ينوون الاعتصام بالقرب من القصر الملكي بفاس، في انتظار أن يحل الملك بها، في إطار احتفالات عيد العرش، لطلب التدخل الملكي لحل مشاكل الدوار مع السلطات المحلية والتي رفعت المسيرة شعارات ضدها يقول أحدها «السلطة والجماعة هما سبب الفاجعة».
وكان هذا الدوار قد سبق له أن قاطع الانتخابات التشريعية ل7 شتنبر الماضي، بسبب اتهام السلطات بعدم الاهتمام بالمنطقة. وقالت المصادر إن ما يقرب من 700 مواطن مسجل في لوائح الانتخاب بهذا الدوار قاطعوا الانتخابات السابقة للاحتجاج على غياب البنيات التحتية بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، أعدت فعاليات محلية تنتمي إلى هذا الدوار شريطا بالصوت والصورة يتطرق لمعاناة ساكنة الدوار ويتهم مسؤولين بالجماعة بسوء تدبير ميزانيات سبق أن تم رصدها لتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب ومدها بالكهرباء.
ويضيف الشريط أن الساكنة سبق لها أن عرضت مشاكلها على عدد من المسؤولين المحليين وطالبت بإيفاد لجنة للتحقيق في هذه الخروقات، لكن دون جدوى. ويضيف مصدر من المحتجين أن هذا التجاهل هو الذي دفعهم إلى القيام بهذه المسيرة لعرض الملف على أنظار الملك.
ويتهم الشريط المصور مسؤولين محليين بتزوير محاضر تتعلق بتفعيل اتفاقيات بين جماعتهم القروية ووزارة التجهيز، مشيرا إلى أن دوارا ينتمي إليه مسؤول محلي لم يدرج ضمن الاتفاقية التي تعود إلى سنة 2001، أدخل في محاضر تفعيل هذه الاتفاقية، فيما تم استثناء على دوارهم لأسباب وصفوها بالغامضة. كما يتهم هذا الشريط ممثلي وزارة الداخلية بالمنطقة بالمشاركة في هذه العملية التي يقول عنها السكان إنها زادت من تعميق التهميش الذي يعانون منه.