شباط يدعو إلى لجنة لتقصي الحقائق حول «لارام» ويصفها ب»تازمامارت»

في ظل انتقادات للوضعية المالية التي تعرفها «لارام» ولسوء تدبير مديرها

دعا حميد شباط، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب وعمد فاس، إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق من أجل إنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية قبل فوات الأوان، واصفا إياها ب»تازمامرات حقيقية»، تُسيَّر بعقلية «خارج التاريخ والمرحلة».
وقال شباط، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حضره وزير التجهيز والنقل وإدريس بنهيمة، المدير العام للشركة في مجلس النواب أمس: «إذا كان هناك من يقول إن هناك «حكومة داخل حكومة»، فإن هناك «دويلة داخل دولة»، وهذا ينطبق على الخطوط الملكية المغربية».
وطالب شباط ب«توضيحات» في ما أسماه «سلسلة الفضائح المالية، المتمثلة في 600 مليون درهم أو التقارير التي تشير إلى 30 مليار سنتيم»، قائلا: «لقد أصبحنا نعيش «السيبة» في توزيع الأموال.. ونريد معرفة أجور المستخدَمين والتوظيفات العائلية.. وهناك إرهاب داخل الخطوط الملكية المغربية من طرف رئاستها، وهو شيء خطير، كأننا لسنا في المغرب، بل في العصر الحجري»...
وحمل القيادي الاستقلالي، خلال اللقاء الذي خُصِّص لمناقشة الوضعية المالية ل«لارام»، مسؤولية ما يحصل داخل «لارام» لمديرها، الذي دعاه إلى «تقديم استقالته، عوض استغلال الإضرابات لمحاولة مراجعة بعض الثقب المالية».
كما تحدث شباط عن التحرش الجنسي الذي قال إنه «أصبح معروفا لدى الجميع داخل الشركة»، أو عما اصطلح عليه السلوكات المنحرفة لبعض المسؤولين، إضافة إلى التلفظ بالكلام النابي والحاط من كرامة الإنسان، إضافة إلى ما اعتبره «تصرفات منافية لقيم وأخلاق المغاربة»، من قبيل منع الموظفين من الصلاة والصوم وطرد المحجّبات وتعمد توزيع الخمور خلال شهر رمضان.
ومن جهته، انتقد نجيب بوليف، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، المؤشرات التي قُدِّمت لتوضيح أن الشركة تعرف تطورا، قائلا: «لا يمكن مقارنة الشركة بشركات دول أخرى لم تفتح الأجواء بعدُ، ولا يمكن أن نقول إن الأمور بخير وإن المؤسسة تتطور، إذ إنه رغم تراجع تكاليف الاستغلال وتكلفة المستخدَمين، ازدادت خسارة الشركة وعرفت نسبة قدرة التمويل الذاتي تدهورا، استنادا إلى الأرقام المقدمة، والتي تبيّن أن هناك تراجعا من 4.1 مليار درهم إلى 4.0 مليار درهم، كما أن ديون التمويل ارتفعت ما بين 2008 و2009.
وعبّر بوليف عن استغرابه تصريحات صحافية لبنهيمة تعكس انزعاجه من الانتقادات، والتي قال فيها إن المواطنين يتعاملون مع «لارام» مثل فريق الكرة، وقال بوليف «ما دام هناك انزعاج فهناك أسباب موجبة له، والشركة مؤسسة وطنية، ومن حق الجميع أن يعرف ما يجري بداخلها، لأنها ليست في ملكية أحد»...
وذكّر بوليف بتقارير المفتشية العامة لوزارة المالية، والتي تحدثت عن خصاص بالملايير، مشيرا إلى «صمت» وزير المالية حول الموضوع.
وبخصوص المراقبة المالية لشركة الخطوط الملكية المغربية، قال بوليف: «لم نعرف التاريخ الذي تم فيه الشروع في مراقبة الدولة ل«لارام»، بمقتضى اتفاقية، والذي أظن أنه سنة 2009، ونتساءل كيف كانت تتم مراقبة هذه الشركة منذ 50 سنة؟»...
وتساءل نائب العدالة والتنمية عن المراجعة المالية للضريبة، المتعلقة بالشركة، وهل كان هناك خلاف إستراتيجي مع الدولة أم توافقي من منطلق «غْطّي علي نْغطّي عْليكْ».