مسيرة الرباط تشهد مشاركة قياديين من العدالة والتنمية ضدا على قرار بنكيران

رفعت مطالب بدستور شعبي ديمقراطي حقيقي

أخفقت حركة 20 فبراير في حشد أعداد أكبر من المشاركين في موعد 20 مارس في الرباط، بخلاف المسيرة الماضية في 20 فبراير الماضي. ولم يتعد الرقم الإجمالي للمشاركين
في المسيرة عند خط الانطلاقة 1500 شخص، حسب السلطات المحلية للعاصمة وارتفع عددها بعد ذلك بساعتين، فيما غلبت المطالب الاجتماعية على اللافتات المرفوعة في أول مسيرة، بعد الخطاب الملكي الأخير الذي دشن مراجعة دستورية عميقة.
ولوحظ أن الهيآت التي تدعم مطالب الحركة وأعلنت في وقت سابق مشاركتها لم تندمج كلية في مسيرة واحدة بشعارات موحدة، وإنما التزمت كل هيأة وتيار بشعاراتها الخاصة، التي توزعت بين مطالب اجتماعية وأخرى سياسية. وكان شباب «20 فبراير» في المقدمة، وبعدهم جاءت بقية التيارات الحزبية، مثل اليسار الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي، وإلى جانبهما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
أما الإسلاميون فقد اختاروا أن يكونوا في الصفوف الخلفية. أما شبيبة العدل والإحسان فتلت اليساريين، ومن خلفها حركة «باراكا»، التي ينتمي أغلبية أعضائها إلى حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، مدعومة بشبيبة «المصباح» ومنظمة التجديد الطلابي.
ولوحظ نزول قياديين من حزب العدالة والتنمية لأول مرة. وكانت المسيرة السابقة قد شهدت حضورا ملفتا لكل من مصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين، عضوي الأمانة العامة للحزب، وانضاف إليهما في مسيرة أمس قياديون جدد، تَقدَّمهم سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، ومحمد رضا بنخلدون وسمية خلدون، من الفريق النيابي للحزب. ومن جانبهم، نزل قياديون من الاتحاد الاشتراكي بثقلهم في المسيرة، تقدَّمهم عبد العالي دومو وحسن طارق وطالع سعود الأطلسي، بالإضافة إلى رشيدة بنمسعود. وقالت بنمسعود، في تصريح ل«المساء»، إن مشاركتها في المسيرة تأتي «غداة دورة للمجلس الوطني للحزب أكدت على ضرورة التجاوب مع الدينامية الجديدة». غير أن القيادية الاتحادية سجلت طغيان شعارات احترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد على مسيرة أمس واعتبرتهما مدخلا أساسيا لتكريس الإصلاحات المقبلة». ومن جهتها، قالت حركة 20 فبراير، على لسان عضوها محمد سيكوك: «لا نريد مقترحات لمراجعة الدستور، بل نطالب بدستور جديد»، ووعد بالاستمرار في المسيرات إلى حين تحقق المطالب، وهو الرأي الذي شاطرته إياه قيادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والاشتراكي الموحد، بالإضافة إلى النهج الديمقراطي. غير أن بيان مسيرة 20 مارس، الذي حمل توقيع شباب 20 فبراير في الرباط، سلا وتمارة، أدرج مطلب «دستور شعبي ديمقراطي حقيقي» في آخر قائمة المطالب، استهلها ب«التعليم المجاني، الصحة، التشغيل والعيش الكريم للجميع والتوزيع العادل للثروات والسكن اللائق».. وكلها مطالب اجتماعية تم تقديمها على نحو مثير على أخرى سياسية، مثل «حرية الرأي والتعبير، المساواة، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسي، حل الحكومة والبرلمان ومحاكمة ناهبي المال العام واسترجاع الأموال المسروقة». فهل يكون هذا إشارة إلى اكتساء المطالب صبغة اجتماعية بعد بداية سياسية صرفة؟...