منتخبون من المعارضة والأغلبية يواصلون جمع توقيعات لإقالة نواب ساجد

بعد فشل اجتماع لجنة المالية ولقائهم بمدير الجماعات المحلية في ولاية الدار البيضاء

في تطور مفاجئ للاحتقان الذي يشهده مجلس البيضاء، باشر أعضاء من المجلس جمع عريضة توقيعات من أجل إقالة جميع نواب عمدة البيضاء، مباشرة بعد فشل اجتماع لجنة المالية، بسبب عدم توصل الأعضاء
بالوثائق الخاصة بالحساب الإداري برسم سنة 2010 وغياب العقود التي تربط مجلس البيضاء ببعض الخواص، فيما أفرج ساجد، لأول مرة، عن العقد الذي يربط المجلس بإحدى شركات الإشهار.
وكشف عزيز مومن، عن حزب الاستقلال، أن اللائحة الأولية للتوقيعات تضم أزيد من 50 توقيعا، وتشمل كافة المنتخبين عن حزب الاستقلال (معارضة)، وكذا أعضاء ينتمون إلى الأغلبية (الأحرار، الحركة الشعبية، الأصالة والمعاصرة)، فيما فضل فريق العدالة والتنمية انتظار عقد اجتماع لاتخاذ الموقف المناسب حول توقيع العريضة من عدمه.
ويأتي اتخاذ هذه الخطوة، حسب ما جاء على لسان عزيز مومن في تصريح أدلى به ل«المساء»، بعد استماتة أعضاء بالمكتب في الدفاع عن ساجد دون أن يقدموا إلى المجلس الوثائق التي تبرر صرف أزيد من 300 مليار سنتيم ودون الكشف عن عقود بعض مستغلي أملاك المدينة. هذا، وقد التقى منتخبون بمدير الجماعات المحلية في ولاية الدار البيضاء، بناء على تعليمات من والي البيضاء، لإطلاعه على سبب فشل اجتماع لجنة المالية. واستعرض غبالي المرابط، عن التجمع الوطني للأحرار، الأسباب التي أدت بالأعضاء إلى رفض مواصلة اجتماع لجنة المالية، ومنها غياب وثائق الصفقات والاتفاقيات التي ينجزها مجلس المدينة وكذا نسخ من العقود التي يبرمها المجلس لاستغلال أملاك جماعية، إضافة إلى عدم توصل الأعضاء بنسخ من تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
كما تساءل الأعضاء المحتجون -ومن بينهم فهر الفاسي، ابن الوزير الأول عباس الفاسي- عن مدى قانونية الدورة الحالية التي من المنتظر أن تعقد جلستها الثانية يوم 29 مارس الجاري، علما بأن الأعضاء لم يتوصلوا، إلى غاية يوم أمس الأربعاء، باستدعاء الحضور إلى الدورة، كما تساءلوا عن مدى قانونية رفع عمدة المدينة للدورات.
ويفترض أن يكون محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، قد ترأس اجتماع لجنة المالية، زوال أمس الأربعاء حوالي الساعة الثالثة زوالا، من أجل امتصاص غضب أولئك الأعضاء الذين انضم إليهم أعضاء ينتمون إلى حزب الرئيس، من قبيل عبد الرحيم بوسيفان.