شبّ، ليلة الاثنين الماضي، حريق مهول في إحدى عمارات «حي السلام» أسفر عن نقل ستة أشخاص إلى مستشفى الحسن الثاني، صُنِّفت حروق أحدهم ضمن الدرجة الثانية. وقد علمت «المساء» أن اثنين من المصابين قد غادرا المستشفى، في حين تضاربت الأنباء بخصوص الحالة الصحية للباقين، خاصة أن من بينهم أطفالا وعجائز تعرضوا لاختناق جراء الأدخنة التي تسببت فيها الحرائق. وذكر اتحاد الملاك المشتركين أن هذا الحريق، الثاني من نوعه في ظرف أقل من سنة، نتج عن تماس كهربائي عند المنطقة التي تتجمع فيها العدادات في الطابق الأول للعمارة رقم 27 في المجمع السكني «أزرو». وشدد اتحاد الملاك المشتركين على أن رداءة التجهيزات الكهربائية، التي هي من النوع الرخيص، فضلا على تواجد الأسلاك الكهربائية وقنوات الماء الصالح للشرب في نفس المكان بشكل عشوائي يتسبب في مثل هذه الحرائق، كما حدث في السنة الماضية، الأمر الذي نتجت عنه حالة وفاة. كما سبق أن شبت حرائق مماثلة في كل من («فال سوس»، الشطر الأول في العمارة 26) -المركب السكني «أفود» في العمارة 25 -المركب السكني «ابن زهر» في العمارة 27). ومن خلال معاينة العمارة التي تعرضت للحريق، أكد اتحاد الملاك أن سكانها، البالغ عددهم 24 أسرة، قد هجروها، لكونها لم تعد صالحة للسكن، بسبب الأضرار التي لحقت بها وبسبب انقطاع الماء والكهرباء عنها بعد الحريق. وقد خرج سكان المجمّع في مظاهرة جابت أرجاء المجمع، منددة بالوضعية التي وصفوها ب«الكارثية»، والتي أصبح عليها المجمّع. كما استنكر المتظتهرون، من خلال الشعارات التي رفعوها، الإهمال الذي طالهم، رغم تكرار هذه الحوادث ورغم أنهم راسلوا جميع الجهات المعنية. وقد طالب المحتجون بضرورة اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق الشركة وشددوا على ضرورة فتح تحقيق في ملابسات منح رخصة السكن لهذا المجمّع والكشف عن التصاميم ودفتر التحملات، والتي ظلت «سرا» من الأسرار التي لم يطّلع عليها أحد، بل إن اتحاد الملاك أكد أن مصالح البلدية، بدورها، لا تتوفر على التصاميم التفصيلية الخاصة بهذا المركب السكني، رغم أنه يوجد في قلب مدينة أكادير. وكشفت بعض محاضر المعاينة، التي أنجزها مفوض قضائي، بطلب من اتحاد الملاك المشتركين، وجود مجموعة من العيوب والاختلالات في التعمير داخل هذا المجمع، والمتمثلة أساسا في تجميع خيوط الكهرباء وقنوات المياه والهاتف في قناة واحدة أرضية وكذا عدم توفر الخيوط الأرضية الخاصة بقطع الكهرباء الزائد (mise a la terre) داخل كل عمارات المجمع، فضلا على كون جميع المساحات التي كان من المتوقع أن تكون خضراء قد تم البناء فوقها. كما أن المحول الكهربائي الرئيسي داخل المجمع قد تم بناء عمارة بأكملها فوقه، إضافة إلى بناء شقق في طوابق أرضية تفتقر إلى منافذ المياه، حيث إن أبسط تسرب للمياه «سيُغرق» الشقق المتواجدة في هذا الطابق. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن لجن معاينة سبق أن أعدّت ملفا متكاملا عن مجمل الخروقات التي يعرفها هذا المجمع، إلا أن اللجن المركزية التي سبق أن حلت بالمجلس البلدي مُوفَدة من وزارة الداخلية «تتفادى»، في كل زياراتها، دراسة ملف هذه العمارات، والذي أصبح كل من يقترب للخوض فيه يتعرض للتهديد، كما صرح بذلك اتحاد الملاك المشتركين للصحافيين في عين المكان.
