لجنة من الداخلية تحقق في لوائح المستفيدين من البناء العشوائي في القنيطرة

أوفد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، منذ يومين، لجنة تفتيش إلى القنيطرة للتحقيق في لوائح المستفيدين من البناء العشوائي بمناطق عدة في المدينة.
وكشف مصدر موثوق أن تحريات اللجنة انصبت حول طرق حصول منتخبين وأقاربهم ورجال سلطة وأعوانها على بقع بشكل غير قانوني من برنامج إعادة الإسكان، الذي يستهدف
الأحياء العشوائية في كل من منطقة «الحنشة»، «أولاد امبارك»، «أولاد موسى»، و»بني مسكين بئر الرامي».
واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن مفتشي الداخلية استمعوا إلى يوسف السعيدي، الكاتب العام لولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، الذي تطالب العديد من الجمعيات برحيله، ومحمد الذهبي، رئيس دائرة الساكنية بالنيابة، وقائد المقاطعة الحضرية السابعة، الذي كان قد أشرف على آخر إحصاء للمستفيدين من هذا البرنامج خلال يونيو من السنة المنصرمة.
وذكر المصدر ذاته أن مسؤولي الداخلية أبدوا انزعاجهم الكبير من نشر لوائح المستفيدين في هذا الظرف بالذات، بالرغم من أنها ليست نهائية وغير مكتملة، وفق ما أشارت إليه مصادر من السلطة، حيث تجرى التحقيقات حول الجهة التي كانت وراء هذه العملية.
وأضاف المصدر أن اللجنة غادرت المدينة، أول أمس، بعدما استكملت المهام التي أسندت إليها، ورفعت تقريرا مفصلا إلى الوزير الشرقاوي يضم ملاحظاتها حول ما خلصت إليه أبحاثها، دون أن تستمع عناصرها إلى باقي الأطراف الأخرى، التي سبق أن حررت العديد من الشكايات والبيانات، تتهم فيها رؤوس الفساد في المدينة بالمسؤولية المباشرة عن تعثر برنامج مدن بصفيح، بفعل تقاعسها عن محاربة تنامي البناء العشوائي، خاصة بمنطقة بئر الرامي، التي ارتفعت فيها الأكواخ القصديرية بشكل مريب، رغم التحذيرات التي سبق أن وجهتها الداخلية في هذا الشأن. فإلى حدود هذا الأسبوع، كان سفيان، قائد الملحقة الإدارية السادسة، حديث العهد بالمدينة، يواصل شن حملته على الأكواخ القصديرية التي أضحى لها في رمشة عين باب خارجي مستقل يطل على الأزقة والأحياء.
وفي موضوع ذي صلة، طالبت العديد من الجمعيات السلطات بتمكين قاطني الأحياء العشوائية من البقع مجانا، واستفادة كل حامل لبطاقة التعريف الوطنية، وتسهيل عملية حصولهم على الوثائق الإدارية اللازمة، ونشر لوائح إحصاء 2004 ولائحة المستفيدين من الشطر الأول، وإعفاء المستفيدين من رسوم التجهيز.
ودعت الفعاليات نفسها، خلال اجتماع عقدته مطلع هذا الأسبوع، إلى فتح تحقيق في ظروف استفادة بعض السلاليين، الذين ليس لهم أرض أو سكن بالمنطقة، حسب اتفاقية 2006، وملاحقة المتورطين في الخروقات التي شابت لوائح الجماعة السلالية، وإجراء قرعة نزيهة للسلاليين في أقرب وقت.