أوفد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، لجنة تفتيش إلى ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، للتحقيق في مجموعة من الملفات ذات الصلة بالمخطط الرباعي لتأهيل المدن والمراكز الحضرية في الجهة. وعلمت «المساء»، من مصادر مطلعة، أن اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بمقر الولاية منذ الثلاثاء المنصرم، وكان لافتا للانتباه حرص هذه اللجنة على التدقيق في بعض الصفقات العمومية التي أشرف عليها يوسف السعيدي، الكاتب العام للولاية، الذي اتهمته بعض الجهات بالتستر على عدد من رجال السلطة وأعوانها، الذين كانوا يتلاعبون بلوائح المستفيدين من عملية إعادة الإسكان ومتورطين بشكل مباشر في تعثر برنامج القنيطرة بدون صفيح، بعدما تحولوا إلى «سماسرة» في البناء العشوائي، وهو ما مكنهم من مراكمة ثروة مالية وعقارية في ظرف وجيز. وقد همّت عملية الافتحاص والتفتيش مشاريع رصدت لها الملايير من السنتيمات في عهد الوالي السابق، عبد اللطيف بنشريفة، كان العديد من المنتخبين قد وجهوا لها انتقادات لاذعة واعتبروها مجرد «ماكياج» جانب الأولويات الحقيقية ولم يحقق التوازن بين جميع المناطق، إضافة إلى ما يشوبها من اختلالات فظيعة، حسب تعبير المصادر ذاتها. وأولى المفتشون، تقول المصادر، اهتماما خاصا بالفترة التي تولى فيها السعيدي، الباشا السابق لمدينة القنيطرة، مهمة رئاسة لجنة فتح الأظرفة الخاصة بصفقات إنجاز بعض الأشغال، واستفسروا عن المدة التي ظل يمارس فيها هذه المهمة، كما اطلعوا على العديد من الوثائق الخاصة بمصلحة الحسابات في الولاية. ومن المرجح، وفق المصادر نفسها، أن تكون اللجنة قد اجتمعت، خلال اليومين الماضيين، بمسؤولين كبار في الولاية، بينهم الكاتب العام للولاية، الذي تستعد العديد من تنظيمات المجتمع المدني لخوض وقفات احتجاجية ضده تنديدا بسلوكاته وتصرفاته، حيث استمع مفتشو الإدارة الترابية إلى توضيحاته بشأن العديد من الملاحظات والاستفسارات التي تضمنها تقريرها الأولي. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية الافتحاص شملت أيضا مشاريع مُررت في ظروف مشبوهة في كل من جماعة «سيدي يحيى الغرب» وبلدية «المهدية» و»سيدي علال التازي» و»سوق أربعاء الغرب»، لاسيما أن أغلب الجماعات، تؤكد المصادر، تشتكي من غياب الوثائق ودفاتر التحملات المتعلقة بمشاريع المخطط الرباعي ومشاريع التنمية البشرية، التي بنيت أغلبها بدون رخص، كالقاعة المغطاة في القنيطرة.
