لا لتسييس إعلام الغد

شكل الخطاب الملكي ل9 مارس الأخير -في نظر المهتمين بواقع الإعلام المغربي- مرجعا أساسيا لإصلاح الفضاء السمعي -البصري، إذ بتنصيصه على العديد من الأسس التي يجب أن تكون منطلقا للإصلاح، ومن بينها مفهوم «الحرية» ومبدأ حقوق الإنسان، ترك الباب مفتوحا أمام تفعيل «حق المواطن» في الوصول إلى إعلام محايد واستقلالي وأمام إسماعه صوتَه، بعيدا عن الحسابات السياسية التي بدأت تبرز، بشكل تدريجي، ملامح ضعفها في انتظار زوالها.
ويأخذ هذا الحق (الحرية) شكلين من التمظهر، أولهما أن تكون ممارسة هذا الحق بشكل مباشر من طرف المواطن في مختلف المجالات، الاقتصادية والسياسية والإعلامية، وثاني الأشكال أن يمارس المواطن حريته، بشكل غير مباشر، عبر وسائل الإعلام، المكتوبة والسمعية والبصرية، وللمعطى الأخير أهمية قصوى في أي عملية إصلاح فعلية وذات مصداقية.
وإذا كانت المؤسسات التشريعية قد بدأت- بشكل بطيء- ورش الإصلاح في تسعينيات القرن الماضي بإلغاء الظهير المؤطر للاحتكار (1924) ومنح القطاع الخاص السند القانوني لخلق منشآت سمعية -بصرية خاصة تتعايش مع المؤسسات العمومية، إلا أن واقع الحال يؤكد استمرار بعض المثبطات الأساسية للحرية، أولها التوجس من منح تراخيص لتأسيس قنوات خاصة تساهم في تكريس التعدد والحق في امتلاك وسائل إعلام مرئية. وثاني المشاكل استمرار قبضة السلطة التنفيذية (الحكومة) على الإعلام العمومي عن طريق التمويل وتشكيلة المجالس الإدارية والخطاب السياسي المؤطر لعمل القطب العمومي. والحال أن أي حديث ناضج ومسؤول وذي مصداقية عن حرية المواطن في إعلام حر ومستقل مواطن يستمد سنده ومصدره وروح وجوده من المواطن وليس من السلطة التنفيذية، ما يعني ضرورة الفصل بين الإعلام وهذه السلطة، وهذا يفترض كثيرا من «الجرأة» والتفاعل مع روح الخطاب الملكي، الذي شدد على أهمية «الحرية».
حرية لن يتسنى ضمان فاعليتها وجدواها إلا عبر التنصيص في الدستور المنتظَر على خلق سلطة إعلامية مستقلة تتوفر الأسباب الموضوعة لوجودها واستمراريتها، ومن بينها تأسيس مجلس أعلى لتدبير وتشكيل تصور واضح لسلطة مستقلة تنأى عن القسمة السياسية في أي حكومة مقبلة وتنظر بجدية في جدوى استمرار وزارة الاتصال، التي تخلّت عنها أغلب الأنظمة الديمقراطية وتبنّتْها بعض الأنظمة الفتية ديمقراطيا (تونس ومصر نموذجا). وثالث المعطيات الأساسية أن يتوجه مسار الإصلاح نحو استقلالية تعيين المسؤولين عن القنوات والإذاعات العمومية والبعد عن اقتسام المسؤولية وفق حسابات حكومية، كما حدث في عهد وزير الاتصال السابق، ما يعني، بشكل مطلق، أن مسألة القطع مع تسييس المناصب في القطب العمومي أمر حتمي، إذا ما أردنا أن نمر بإعلامنا نحو بر الأمان، بعيدا عن الصراعات بين الأحزاب الكلاسيكية (الاستقلال، التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي..) في تولي ملف الإعلام، الذي يجد صداه في تشكيل النقابات والوقفات الاحتجاجية والمطالب التي «تشخصن» و»تسيّس» بعيدا عن المطالب الاجتماعية، التي تشكل أساس الفعل النقابي.
خلاصة القول أن أي إصلاح للإعلام يجب أن ينطلق من التفكير في خلق سلطة إعلامية مستقلة وفي تشكيل مجلس أعلى لتدبير وضمان هذه الاستقلالية والحرص على قطع الطريق أمام أي تدخل للسلطة التنفيذية في القطاع والحذر من أي «لعبة» سياسية قد تجعل الإعلام يلبس عباءة حزب معين لتأطير المواطن، وفق إيديولوجيته، وعدم التسرع في خلق «توجه» نحو هدم القطب العمومي، بدل إصلاحه، والوعي بخلفيات الصراعات الحزبية (النقابية) حول مفهوم الإعلام المواطِن، المستقل والحيادي.