إصلاحات ملحة تنتظر قطاع السمعي البصري

بعد أكثر من تسع سنوات على إطلاق ورش الإصلاحات الذي يهم واقع السمعي البصري، تجددت المطالب - بالتزامن مع الثورات الإلكترونية وما أفرزتها من تداعيات في مختلف الدول العربية- حول تفعيل أسس هذا الإصلاح، والسير به نحو الرفع من وتيرة أجرأة مفاهيم التحرير والتعدد والاستقلالية، وجعلها واقعا يمكن أن يشكل حائلا دون بروز «هوامش» افتراضية وزئبقية للتواصل لا يمكن التنبؤ مطلقا بنتائجها على المدى القريب والمتوسط.
يتأسس المطلب الأول والحيوي والملح على تفعيل مبدأ تحرير قطاع السمعي البصري، يتجاوز إلغاء منطوق الظهير الشريف لسنة 1924 الذي يمنح الدولة حق احتكار كل أشكال البث، ليصل إلى روح المادة الثالثة من الدستور المغربي التي تشدد على حرية التعبير على غرار المواثيق الكونية، لاسيما المادة الحادية عشرة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن «حرية التعبير حق طبيعي للبشر». ولكي تكون لهذه الحرية المفترضة دلالة فعلية على المستوى المجتمعي والسياسي، وجب أن تتكرس في وسائل التواصل بشكل مقنن (لأن الحرية تقمع والقانون يحرر). وإذا كان مسار التحرير وتفعيل قيم الحرية انطلقا من الإعلان سنة 2002 عن إلغاء ظهير الاحتكار وإصدار قانون السمعي البصري77-03 الذي يؤطر صيغ استغلال الخدمة السمعية البصرية بالنسبة إلى المنشآت الخاصة والعمومية وخلق مؤسسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لمراقبة مدى احترام المنشآت لبنود الظهير والقانون، إلا أن هذه الإجراءات المرتبطة بفلسفة التحرير، على الأقل نظريا، عاشت بالتزامن مع استمرار وجود إطار قانوني وسياسي آخر فاعل، يتمثل في وزارة الاتصال التي تجسد السلطة التنفيذية (الحكومة)، وهذا ما يفرغ بنظر عديدين التحرير من أي محتوى بالنظر إلى وجود مؤسستين تتداخل أحيانا وظيفتيهما.
على هذا الأساس، فتحرير المجال السمعي البصري يمر بالضرورة بالقطع مع أي وصاية مالية أو سياسية للسلطة التنفيذية على القطاع، ومنح مختلف التيارات الفكرية والسياسية والثقافية الحق في ممارسة هذه الحرية وإعادة النظر في التعاطي مع جميع الفئات العمرية، لاسيما الشباب، إذ بانتفاء هذه الشروط الملحة، يجد الشباب ومختلف الأطياف المغيبة من معادلة التحرير نفسه مضطرا للبحث عن هوامش متجددة وافتراضية للتواصل (الشبكة العنكبوتية، مواقع التواصل الاجتماعي) وإسماع صوته والتعبير عن مطالبه المشروعة بعيدا عن مسار التحرير المجزأ.
وفي ضوء هذه المعادلة الصعبة بين الشجاعة في استكمال مسار تحرير المجال وبين الرغبة القوية في إعلام حر، مستقل ومتعدد، يصبح الحل الواقعي وغير الصدامي، هو أن تتم إعادة هيكلة القطاع بجعله تفاعليا لضمان الحق في الخبر والإخبار الحر من أجل تفعيل حرية التعبير وضمان الديمقراطية وبداية بناء المجتمع الإعلامي الحقيقي. ولضمان تحقق هذه المبادئ على أرض الواقع وبشكل استباقي يجب إعادة النظر في هياكل القرارات الإستراتيجية، ويتخذ الإصلاح عدة أشكال، أولها يرتبط بعمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الذي يجب أن يتجاوز الطابع الاستشاري لتناط بها وظيفة قانونية تقريرية بوضع استراتيجية شمولية للقطاع تنضاف إلى وظيفة المراقبة، ورفع التقارير الاستشارية مع الحرص، وهذا أمر محسوم، على إعادة النظر في تشكيلتها وصيغ انتخاب أعضائها بناء على معايير وأسس تعددية إعلامية ومجتمعية وثقافية وليس على أسس سياسية كما هو الحال الآن.
ويتأسس الشكل الثاني للإصلاح على إعادة النظر في تشكيلة المجالس الإدارية للقنوات والإذاعات الوطنية، التي تحتكرها السلطة التنفيذية، والانفتاح على مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية والثقافية والإثنية، في حين يقوم الشكل الثالث من الإصلاح على البحث عن صيغ تمويل ذاتية للشركات العمومية عبر رسوم تذهب مباشرة لميزانية الشركات دون المرور على وزارة المالية، والقطع مع أي وصاية سياسية تلبس عباءة الوصاية المالية والتي من شأنها خلق فضاء عمومي غير مستقل، ولا يسمح بالضرورة لنفسه بأن يكون متعددا لأطراف لا تساهم في تمويله. إذن، إما أن يكون الإعلام حرا مستقلا متعددا أو أن يكون غير ذلك.