إلياس الكيماوي

ليس من قبيل الصدفة أن كل الكوارث التي حلت بالمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة كان وراءها «الحكيم» إلياس العماري. فاسم هذا الرجل، الذي انتقل في ظرف وجيز من طالب «للجوء الاجتماعي» عند الطلبة القاعديين في «دوار الرجا فالله» بالقرب من حي المحيط بالرباط، خلال السنوات الأولى من وصوله إلى العاصمة قادما إليها من الريف، إلى العيش في فيلا فخمة بحي الرياض تصل قيمتها إلى ستة مليارات، يحضر في كل الأحداث السياسية والأمنية الكبرى التي هزت المملكة، سواء خلال فترة وجود الهمة في وزارة الداخلية أو بعد مغادرته لها وتأسيسه حزبه العتيد، الذي تكفل العماري باستقطاب بقايا اليسار الراديكالي وقدماء المعتقلين السياسيين التائبين إلى صفوفه، معتمدا على علاقاته، التي نسجها بفضل جمعية «ضحايا الغازات الكيماوية بالريف»، التي بفضلها أصبح معروفا باسم إلياس الكيماوي عوض العماري.
ومن الأحداث المتضاربة، التي وقعت خلال الانتخابات الأخيرة في وجدة والدار البيضاء ومراكش وطنجة، وما رافقها من استعمال لنفوذ الداخلية لفرض سيطرة حزب الأصالة والمعاصرة على البلديات ومجالس المدن، إلى الأحداث الأليمة التي عرفتها العيون على خلفية مخيم «كديم إزيك»، وما رافقه من أعمال عنف خلفت ضحايا وسط صفوف الأمن والدرك والقوات المساعدة، كان إلياس العماري يمر تاركا وراءه بصماته التي تدل عليه.فقد أقنع الأجهزة الأمنية، التي ظل يشتغل لحسابها منذ أيامه الأولى في الرباط، بقدرته على تدجين اليساريين الراديكاليين ومحاصرة الإسلاميين وتقليم أظافر الاستقلاليين وتحجيم الاتحاديين واستقطاب صوتهم المزعج «لشكر» إلى مطبخ السلطة لكي يأكل نصيبه من الكعكة نفسها، التي أكل منها المالكي وولعلو واليازغي والراضي، وطبعا الحليمي، الذي توسط له إلياس العماري عندما كان يبحث عن مشترٍ يقتني منه فيلاه الفخمة، فأحضر له إلياس ابن عمه البرلماني المختفي سعيد شعو الذي اشترى الفيلا بحوالي مليارين من السنتيمات لا غير .
لكن أكبر «الخبطات» التي تحمل توقيع إلياس العمري، ليست تلك المرتبطة بكواليس الانتخابات والتعيينات، بل بالحملات الأمنية الكبرى ضد تجار المخدرات بالريف والشمال.
وعندما نرى كيف يعترض والي الرباط، العمراني، ثلاث مرات، وبشدة، على منح جائزة النزاهة، التي تمنحها «ترانسبارانسي» للمعتقل شكيب الخياري، نفهم نوع الضغط الذي يمارسه إلياس العماري على وزارة الداخلية لكي يتم حرمان الخياري من هذه الجائزة.كما نفهم نوع العلاقة بين العمراني، الذي كان رئيسا لوكالة تنمية الشمال، وبين إلياس العماري وفؤاد عالي الهمة، الذي كان وراء اقتراحه واليا على الرباط.فشكيب الخياري، الذي كان إلياس العماري أول من سهل له الاتصال بالصحافي الإسباني «سيمبريرو»، ساهم مع هذا الصحافي في كتابة التحقيق الذي نشر في جريدة «الباييس» بتاريخ 19 نوفمبر 2006 حول تجارة المخدرات في منطقة «مارتشيكا»، وخاض حربا إعلامية وحقوقية شرسة ضد تجار المخدرات في منطقة الناضور.
وبعدما وضعت الحرب أوزارها، وتم اعتقال بضعة حمالين في «مارتشيكا»، وأفلت الأباطرة الكبار من شباك العدالة، بعدما قايضوا حرياتهم بمئات الملايين، تفرغت العدالة نفسها لشكيب الخياري، ولفقت له وزارة الداخلية على عهد شكيب بنموسى تهمة تسفيه جهود الدولة في محاربة تجارة المخدرات، كطريقة للرد على اتهام هذا الأخير لشخصيات كبيرة في الدولة بالضلوع في حماية أباطرة المخدرات بالريف.
وهكذا أصبح التعويض البسيط، الذي وضعته جريدة «الباييس» في حساب الخياري البنكي، سببا كافيا لمتابعة هذا الأخير بتهمة تلقي أموال في حساب خارجي بدون علم مكتب الصرف، مع أن سميرة القادري مديرة دار الثقافة بتطوان ارتكبت نفس المخالفة ولم يزعجها أحد إلى اليوم.
وإلى جانب تهمة تلقي أموال في حساب أجنبي بدون إذن مكتب الصرف، عرض وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء أمام الخياري صورة تجمعه مع شخص اسمه «محمد خليفة»، اتهمه الوكيل بالجاسوسية لصالح الاستخبارات الإسبانية. وهذا الشخص المقيم بمليلية كان بمثابة الوسيط الذي يربط بين الخياري وإلياس العماري. ولهذا أدلى دفاع الخياري بصورة تجمع بين «الوسيط» وأحمد حرزني وإلياس العماري، مطالبا المحكمة باستدعاء هؤلاء جميعا واستجوابهم حول علاقتهم بهذا «الجاسوس»، كما يدعي وكيل الملك.
والواقع أن علاقة إلياس العماري بالوسيط المقيم بمليلية لا تقف عند حد التقاط الصور التذكارية، فقد استعمل إلياس «محمد خليفة» كترجمان ومرافق له خلال جولاته وأسفاره إلى أمريكا اللاتينية، التي ربط بها علاقات غامضة بذريعة استدراجها لسحب اعترافها بجبهة البوليساريو، كما حدث خلال زيارته إلى «البارغواي» والتقاطه مع أفراد من حكومة البلد المضيف تلك الصورة، التي يلبس فيها شالا صوفيا محلي الصنع مزينا بخطوط «بيضاء».
«غزو» العماري لأمريكا اللاتينية لم يتوقف عند تبادل الزيارات، بل انتهى بتحصيله على حقيبة دبلوماسية بوضع صديقه الحميم وكاتم سره عبد القادر الشاوي سفيرا للمغرب في الشيلي، وحرصه على إرسال أصدقائهما الصحافيين المشتركين لحضور الأنشطة الثقافية التي تنظمها السفارة، كما حدث مع علي أنوزلا الذي لبى الدعوة «مصحوبا»، عندما كان مديرا ليومية «الجريدة الأولى»، التي تدبر لها إلياس العماري عند انطلاقها 100 مليون من أصدقائه في طنجة.
بعد ذهاب الخياري إلى السجن وعودة الهدوء إلى بحيرة «مارتشيكا»، سيتضح أن الذين حركوا الحملة الإعلامية ضد تجارة المخدرات في الناضور لم يفعلوا ذلك لمصلحة البلاد، وإنما لمصلحة بارونات المخدرات بمنطقة طنجة الذين تضرروا كثيرا من كساد تجارتهم المقتصرة على السوق الإسبانية بسبب الإقبال المتزايد لتجار المخدرات الأوربيين على استعمال طريق «مارتشيكا»، التي تسمح لهم بإرسال الحشيش المغربي نحو هولندا، مرورا بثلاث دول أوربية، هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
هكذا عندما شدد الأمن المغربي حراسته على طريق»مارتشيكا» لم يعد لتجار المخدرات من حل سوى التوجه صوب طريق طنجة. وهكذا عاد النشاط «التجاري» إلى سابق عهده وانتعش «العمران» وأنشطة تبييض الأموال في العقارات بالمدينة وكثر الإقبال على طلب رخص البناء والرخص الاستثنائية التي يوقع عليها سعادة الوالي حصاد.
وبلغ الأمر ببعض الممنوعين من الترشح للانتخابات في طنجة بسبب ورود أسمائهم في لائحة «الاثني عشر»، التي وضعتها وزارة الداخلية حول الممنوعين من الترشح للانتخابات الجماعية بعد اعتقال «الرماش ومن معه»، أن قدموا ترشيحاتهم للانتخابات باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
ومثلما كان وسيط إلياس العماري سببا في اندلاع حملة «مارتشيكا»، التي أجبرت الأباطرة الكبار على مقايضة حرياتهم بأكياس من الأوراق النقدية بمختلف العملات، كان هذا الوسيط أيضا سببا في اندلاع الأزمة السياسية والدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا عندما سرب خبر وجود الملك في ساحل الحسيمة على متن يخته الخاص، وهو الخبر الذي استقاه الوسيط وممثل الأصالة والمعاصرة في الناضور ومليلية من إلياس العماري، الذي أصبح يتوفر على آذان في كل مكان تأتيه بالأخبار الطازجة التي يستعملها لإظهار سلطته واطلاعه على الأسرار الأمنية الأكثر حساسية للمملكة.
وبقية القصة يعرفها الجميع، بعدما جاءت طائرة إسبانية وبدأت تحلق فوق اليخت الملكي في خرق سافر لمعاهدة حسن الجوار، فاندلعت الحرب الإعلامية بين البلدين وتلتها أحداث العيون ثم المسيرة التي نظمها إلياس العماري في الدار البيضاء للرد على الحزب الشعبي الإسباني، قبل أن تعود الأمور إلى نصابها.
ولعل الملاحظة المهمة التي لم ينتبه إليها أحد أن «زلزال» الحسيمة، الذي كانت بصمات إلياس العماري ظاهرة فيه بشكل واضح، والذي وظفه لتصفية حساباته الشخصية، لم يشمل أي تاجر من تجار المخدرات بين المعتقلين الثمانية والثلاثين، بل اقتصر الأمر على موظفين أمنيين وإداريين تم اعتقالهم ومحاكمتهم على أساس اتهامات وهمية، بعدما أبعد إلياس عامل الحسيمة، المسؤول الإداري الأول عن المدينة، ونقله إلى مراكش قبل حدوث الزلزال.
وفي مقابل إعفاء تجار المخدرات من آثار الزلزال في الحسيمة، وظف إلياس كل نفوذه للإطاحة بعميد الأمن الإقليمي بالناضور محمد جلماد، الذي ضيق الخناق على أباطرة المخدرات عندما حجز ثمانية أطنان دفعة واحدة.
ومثلما تحرك رجال «عبد الحق الخيام»، رئيس الفرقة الوطنية، لاعتقال واستنطاق شكيب الخياري بتهمة تسفيه جهود الدولة في محاربة المخدرات والتواطؤ مع تجار المخدرات بعدما هدد بالكشف عن أسماء رجالات الدولة المتورطين في تجارة المخدرات، تحرك رجال الفرقة أنفسهم لاعتقال زميلهم العميد الإقليمي للأمن محمد جلماد، المضرب اليوم عن الطعام في سجنه، بتهمة النية في تلقي رشاوى من «الزعيمي»، الذي أجبروه على حشر اسم البرلماني «سعيد شعو» ابن عم إلياس العماري في القضية، وهو البرلماني الذي لازال مجلس النواب يصرف له راتبه بالرغم من «لجوئه» إلى هولندا.
فهل هي مجرد صدفة أن يكون اسم إلياس العماري وراء كل هذه الأحداث والوقائع، أم أن قدرة الرجل على توريط كل من يقترب منه بسخائه و«كرمه» الزائد عن اللزوم ويتعامل معه جعلته يعتقد أنه أصبح فوق القانون وفوق المحاسبة؟.