دورة ساخنة لمجلس البيضاء وساجد يعقد لقاء بمنزله لتذويب جليد الخلاف بين الأغلبية

الحركة الشعبية والعدالة والتنمية يعتزمان التصويت ضد الحساب الإداري

كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن اجتماعا ينتظر أن يعقد، مساء أمس الاثنين، بمنزل العمدة محمد ساجد من أجل جمع شمل الأغلبية بمجلس البيضاء وتذويب جليد الخلاف بينها. وكشف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع، الذي سيعقد ليلة انعقاد الدورة، جاء بعد فشل عقد اجتماع للأغلبية يوم الجمعة المنصرم ببيت «الداهي»، المنتمي إلى حزب العمدة (الاتحاد الدستوري)،
بسبب ما أسمته بعض المصادر تشبث فريق العدالة والتنمية بضرورة إعادة هيكلة المكتب ومراعاة التمثيل النسبي، وهو ما أزعج فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يعتبر المعني بتقليص عدد أعضائه بالمكتب.
حزب الاستقلال، الذي يعتبر أن الدورة الحالية غير قانونية، سيعارض التصويت على الحساب الإداري، بسبب أن اللجان لم تجتمع، وبالتالي لا يمكن لهم التصويت على نقط في جدول الأعمال لم تتم دراستها داخل اللجان الدائمة للمجلس. وهو نفس الموقف، الذي أكده بوشتى الجامعي عن حزب الاستقلال، الذي طالب بأن تخصص الدورة للحساب الإداري فقط وعدم إغراقها بنقط أخرى.
سعيد حسبان، عن حزب الحركة الشعبية (الأغلبية)، قال في تصريح ل«المساء» أن لا شيء تغير منذ شهرين، وبالتالي فإن حزب الحركة الشعبية سيصوت بالرفض ضد الحساب الإداري، مشيرا إلى أن ساجد لم يقدم أي مقترح للخروج بالمجلس من حالة الجمود التي يعيشها. وكان حزب الحركة الشعبية قد طالب العمدة ساجد بإعادة تشكيل الأغلبية على قاعدة التمثيل النسبي، ومراجعة التفويضات، وتقديم تقرير مالي حول صندوق الأشغال ب«ليدك»، وإعادة النظر في مراجعة العقدة، وكشف لائحة مستغلي الأملاك الجماعية.
يذكر أن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء الكبرى طالبت كذلك بإعادة هيكلة مكتب مجلس مدينة البيضاء وتشكيله على قاعدة تحالف حقيقي بين الأحزاب، ودعت إلى مراعاة التمثيل النسبي لمكونات الأغلبية. وقد التحق حزب العدالة والتنمية بصف المطالبين بالتدقيق والافتحاص من قبل الجهات المختصة في كل ملفات الفساد وسوء التدبير التي تمت إثارتها خلال اجتماعات لجان المجلس.
التجمع الوطني للأحرار (أغلبية) ينتظر ما سيسفر عنه اجتماع الأغلبية ببيت العمدة محمد ساجد، فيما تذهب النقاشات داخل الفريق إلى الامتناع عن التصويت على الحساب الإداري، بسبب عدم توصل الفريق بالوثائق التي تبرر صرف الحساب الإداري.