%60 من المقاولين يرون أن الإنتاج الصناعي بالمغرب واصل نموه

أفاد التحقيق الشهري لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية بأن الإنتاج الصناعي بالمغرب واصل تحقيق النمو خلال يوليوز الماضي مقارنة بشهر يونيو من السنة الجارية وذلك وفق تقديرات رؤساء المقاولات الذين شملهم تحقيق البنك.
وأبرزت نتائج هذا التحقيق التي نشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أن60 في المائة من الإجابات أظهرت تقدما في النشاط الصناعي مقابل17 في المائة سجلت تراجعا.
وقد هم هذا النمو في مؤشر الإنتاج الصناعي جميع الفروع ماعدا الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية التي سجل بها الإنتاج تراجعا ما بين شهري يونيو ويوليوز من السنة الجارية.
وحسب نتائج استطلاع الرأي هذا الذي شمل عينة من400 من المقاولات الصناعية فإن المبيعات الإجمالية قد ارتفعت من شهر لآخر, وذلك بارتباط مع تحسين خدمات التسليم على الصعيدين المحلي والخارجي.
وقد لوحظ هذا الارتفاع على مستوى جميع الفروع باستثناء الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية التي سجلت بها المبيعات الإجمالية استقرارا نسبيا.
وأضاف المصدر ذاته أن التوقعات على المدى القصير تبعث بوجه عام على التفاؤل وذلك في ما يتعلق بحسن توجيه المبيعات المحلية والخارجية باستثناء في مجال صناعات النسيج والجلد حيث يتوقع المهنيون تسجيل انخفاض على مستوى التسليم محليا.
وفي ما يتعلق بمستوى تخزين المنتجات الجاهزة استنتج التحقيق أنه يظل في العموم «شبه طبيعي» في جميع الفروع الصناعية.
وتغطي هذه الوضعية مستوى أعلى من المعتاد في صناعات النسيج والجلد والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية ومستوى شبه طبيعي في الصناعات الأخرى.
كما تبين نتائج التحقيق أن الطلبات الإجمالية سجلت ارتفاعا خلال شهر يوليوز وذلك بفعل تحسن تدفقات الطلبات في مجموع الفروع النشطة, ماعدا الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وأظهر التحقيق أن أسعار المنتجات الجاهزة سجلت بدورها ارتفاعا في جميع القطاعات, وعلى الخصوص في صناعات الزراعات الغذائية, مضيفا أنه خلال الأشهر الثلاثة القادمة يتوقع تسجيل ارتفاع أسعار جميع الفروع.