من المنتظر أن يعقد الوزير الأول عباس الفاسي، يومه الاثنين، على الساعة ال12 زوالا، لقاء جديدا مع ثلاث مركزيات نقابية (الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) من أجل مواصلة الحوار بشأن العرض الذي تقدمت به الحكومة يوم الجمعة الماضي. وقالت مصادر مطلعة، في اتصال مع «المساء»، صباح أمس الأحد، إن الحكومة تقدمت، في إطار الحوار الاجتماعي، بعرض جديد تمثل في اقتراح الرفع من الأجور بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في السلالم من 5 إلى 9 ب600 درهم وزيادة 400 درهم بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في السلالم 10 فما فوق، واقترحت أيضا رفع الحصيص بالنسبة إلى الترقي من 28 إلى 33 في المائة خلال سنت ي 2012 و2013، مع تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي في خمس سنوات. وفضلا على ذلك، اقترحت الحكومة أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة واقترحت على الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب زيادة 5 في المائة. وبعد هذا الاجتماع الذي أعلنت فيه الحكومة عن عرضها الجديد في ما يخص الحوار الاجتماعي، عقدت المركزيات النقابية، بعد زوال يوم الجمعة الماضي، اجتماعا لتقييم العرض الجديد. وحسب المصادر ذاتها، فإن المركزيات النقابية سجلت إيجابية بعض النقط الواردة في العرض الحكومي الجديد، مثل إعادة النظر في منظومة التنقيط والتقييم ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتجميع الأنظمة الأساسية وفتح ملف السكن الاجتماعي وإعادة النظر في الأمراض المهنية وحوادث الشغل والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وحذف المادة ال278 من القانون الجنائي، الخاص بالحريات النقابية. غير أن المركزيات النقابية الثلاث لم يقنعها العرض الحكومي وطالبت بتحسينه، خاصة في ما يخص الزيادة في الحد الأدنى للأجور، الذي طالبت برفعه ب20 في المائة، على مرحلتين. كما اقترحت النقابات العمالية زيادة الأجر ب700 درهم بالنسبة إلى الموظفين من السلالم الدنيا إلى السلم ال9 وزيادة 600 درهم بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في السلم ال10 فما فوق، كما تطالب النقابات بإيجاد كل الصيغ للرفع من معاشات المتقاعدين.
