أزمة النقل الحضري في فاس توتر العلاقة بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال

بعد الحرب الناجمة بين الطرفين بسبب قرارات منع الخمور وترويج الشيشة في المدينة

بعد الأزمة التي خلقتها قرارات منع الخمور ومحلاتها وترويج الشيشة في مقاهي مدينة فاس، والتي وصلت إلى حد اقتحام الأمن مركبا احتضن دورة المجلس الجماعي للمدينة، في فبراير 2009 ونقل أحد مستشاري «البام» إلى مصحة خاصة، بعد سقوطه أرضا أثناء «معارك» جانبية مع استقلاليين، عادت أجواء التوتر، من جديد، بين الطرفين، لكن الأسباب ارتبطت،
هذه المرة، بالنقل الحضري، الذي تعاني وكالته من حالة «إفلاس» عميقة، بسبب سوء تدبير شؤونها في مراحل سابقة أفضت، في السنين الأخيرة، إلى عجزها حتى عن تسديد أجور مستخدَميها.
فقد اتهم حزب الأصالة والمعاصرة، في رسالة اعتراض موجهة إلى والي الجهة، محمد غرابي، حزب الاستقلال، بأغلبيته بالمجلس الجماعي، بالتوجه نحو اعتماد ما أسماه بالتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة للخروج من أزمة الترهل التي يعانيها، ووصف هذه الخطوة بالمتسرعة. وتحدث حزب الأصالة والمعاصرة عن فشل سياسة التدبير المفوض في المغرب، واعتبرها أحد المجالات ل«نهب المال العام»، وذكر بتجارب «ليدك» و«ريضال» و«أمانديس»، وطالب والي الجهة بالتدخل لتأجيل أي قرار من هذا النوع. ومن جهته، استغرب علال العمراوي، نائب العمدة شباط لغة هذا البيان، موردا أن مستشاري «البام» كانوا يدافعون أثناء اجتماع عُقِد بين فرق المجلس لتدارس الموضوع، بتاريخ 04 أبريل، عن التدبير المفوض لقطاع النقل في المدينة. ونفى العمراوي، في تصريحات ل«المساء»، أن يكون المجلس الجماعي للمدينة قد اتخذ أي قرار نهائي لإخراج النقل العمومي من أزمته، موردا أن الغرض من هذا الاجتماع هو التوصل إلى تشخيص حقيقي وواقعي لهذا القطاع. وقال العمراوي إن أولويات المجلس حاليا هي تصفية الديون الاجتماعية للوكالة لفائدة مستخدميها ثم تصفية ديونها التجارية وفسح المجال أمام المغادرة الطوعية للمستخدمين الراغبين في ذلك. وفي السياق ذاته، أكد سعيد بنحميدة، عن حزب العدالة والتنمية، أن فريق الحزب في المجلس لديه شرطان في أي حل سيتم اعتماده لإخراج قطاع النقل الحضري من أزمته، أولهما ألا يكون الحل على حساب الوضع الاجتماعي للمواطنين، عن طريق الالتزام بعدم رفع تسعيرة التذاكر واعتماد الجودة في الخدمات، وثانيهما ألا يكون الحل على حساب الوضعية الاجتماعية للمستخدمين. «وما تبقى، فهو لا يطرح بالنسبة إلينا أي مشكل» ، يقول بنحميدة.
وكان مدير الوكالة الحضرية للنقل في المدينة، عبد اللطيف فيلاح، والذي عين حديثا على رأس الوكالة، قد قدم عدة عروض أمام مجلس الجهة والمجلس الإقليمي وفرق المجلس الجماعي، كل على حدة، رسم فيها صورة قاتمة، وبالأرقام، عن أوضاع هذه الوكالة، وكشف فيها عن عجز مالي يهددها.
ويعيش عدد من حافلات الوكالة حالة اهتراء وتقادم، ما يؤدي إلى نقص حاد متواصل في عددها، وعادة ما تعاني ساكنة المدينة من النقص في ربط أحيائها بالنقل الحضري ويعيش المواطنون محنة بسبب الاكتظاظ وتردي خدمات الحافلات. وقامت وزارة الداخلية بمنح دعم استثنائي للوكالة، في الآونة الأخيرة، لكنها اشترطت استمرارها «على قيد الحياة» بتغلبها على محنتها وبإعادة هيكلة نفسها، في غضون سنتين ما بين 2010 و2012 وفي حال استمرار وضع الإفلاس على ما هو عليه، فإنه سيتم اتخاذ قرار التخلص منها، إما عن طريق التدبير المفوض أو بخوصصة القطاع.