قياديو العدالة والتنمية يهاجمون الأصالة والمعاصرة ويطالبون ب «رحيل» قيادته

وجه مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي نظم صباح أول أمس في مدينة فاس، انتقادات شديدة اللهجة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ووصف ب«الحزب السلطوي». وقال الرميد في هذا التجمع الذي نظم بتنسيق بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية ومنظمة التجديد الطلابي ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المغرب عرف،
في الآونة الأخيرة، تراجعا في مجال الحريات بسبب ما أسماه تدخل السلطة والتحكم الإداري في الحياة السياسية. وتحدث على أن المؤسسة البرلمانية التي من المفترض أن تكون مهمتها هي المراقبة والمحاسبة أصبحت تُراقب وتُحاسب وتقمع فيها المبادرات، في إشارة إلى عدم انضمام الفرق البرلمانية إلى مقترح لحزب العدالة والتنمية يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أصبح يعرف ب«معتقل تمارة». واعتبر الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن عددا من الأحزاب السياسية أصبحت رجعا لصدى السلطات، فيما الأحزاب التي تريد الحفاظ على استقلاليتها تواجه بالتهميش والبيانات المضادة. واستعرض سلسلة من «مضايقات» قال إن الحزب الذي ينتمي إليه قد تعرض لها، موردا بأنه تم التدخل، في عدد من مدن المغرب، بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، لتبديد تحالفاته. وقال إن الإصلاح في المغرب لا زال شاقا وعسيرا. وردد الرميد عددا من المطالب التي ترفعها حركة 20 فبراير، ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وآخرهم الصحفي رشيد نيني، ومحاسبة من قام بالتجاوزات، وإلى الفصل بين السلطة والتجارة والأعمال والقطع مع اقتصاد الريع والزبونية والمحسوبية.
واستقبل الحاضرون بتصفيقات حارة كلمة جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي سبق أن أمضى أسابيع رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب تهم تتعلق ب«اختلالات» في تدبير شؤون مقاطعة تابريكت بسلا، قبل أن يفرج عنه ويعين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وطالب المعتصم ب«ثورة الملك والشعب للانخراط في الإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها الشعب». وقال امحمد الهلالي، النائب الثاني لحركة التوحيد والإصلاح، إن الشعب يريد إسقاط قانون الإرهاب وإسقاط الفساد والاستبداد ورحيل الهمة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإغلاق معتقل تمارة.
ووصف سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اللحظة الحالية التي يعيشها المغرب ب«اللحظة التاريخية». وقال إن المغرب سلك منهجا مغايرا لما وقع في عدد من البلدان العربية، مضيفا أن المغاربة يناقشون لأول مرة في تاريخهم دستورهم قبل الإعلان عنه، خلافا لما جرت به العادة سابقا. كما أنه لأول مرة تشرف فيه لجنة مغربية على هذه المراجعة خلافا لما كان معمولا به في مراجعات سابقة. وأشار إلى أن الهدف الذي يريده من مراجعة الدستور هو تحديث هياكل الدولة، عوضا عن سياسة التحكم في كل شيء، بما فيها الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني.