مسيرة حركة 20 فبراير في فاس لإدانة الإرهاب تتحول إلى احتجاجات ل«محاكمة الفساد»

رفعوا شعارات تطالب ب«رحيل» عدد كبير من المسؤولين وتتضامن مع مدير «المساء»

تحولت المسيرة، التي دعت إليها حركة 20 فبراير بفاس، مساء أول أمس الأحد، احتجاجا على العملية الإرهابية، التي هزت مقهى «أركانة» بمراكش وخلفت حوالي 17 قتيلا
وأكثر من 20 جريحا، إلى مسيرة احتجاجية ضد ما أسماه المتظاهرون «الفساد» و«المفسدين». واستعانت الحركة في هذه المسيرة، التي غاب عنها فصيل الطلبة القاعديين، والتي شهدت مشاركة قوية لمكونات الحركة الإسلامية بالمغرب، بشعراء ومسرحيين مغمورين للمطالبة بإسقاط الفساد، مرددين شعارات تطالب ب«رحيل» عباس الفاسي، الوزير الأول، ومعه عدد كبير من المسؤولين الكبار في عدد من مؤسسات الدولة، ومنهم العنيكري والشرقاوي وبناني والمنصوري. ولم يسلم عمدة المدينة، حميد شباط، مرة أخرى، من الشعارات المناهضة له، والتي تتهمه ب«الفساد». كما لم تسلم «المافيا العقارية» بالمدينة من شعارات المحتجين، الذين أكدوا أكثر من مرة، بأنهم سيحاربون الفساد «زنكة زنكة، ودار دار» إلى أن ينهار، مؤكدين بأنهم شباب مغربي يطالب بالديمقراطية، ولا علاقة لهم بوصف «شباب القرقوبي» الذي أطلقه عليهم عمدة المدينة، في أحد تصريحاته المثيرة للجدل.
وطالب المحتجون في شعارات رددوها أكثر من مرة بالإفراج الفوري عن رشيد نيني، مدير نشر يومية «المساء»، ورفعوا لافتات قالوا فيها إن «ساكنة فاس تتضامن مع أسرة تحرير «المساء»، وإلى جانبها رفع بعض المحتجين نسخا من الجريدة يبدو فيها عمود «شوف تشوف» بالأسود، وصورة صاحبه وراء القضبان. كما رفع بعض المحتجين نسخا من مجلة «أوال» التي تصدرها مجموعة «المساء ميديا». ودعا بيان الحركة إلى القطع النهائي مع الاعتقالات السياسية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي بالمغرب.
وشهدت المسيرة مشاركة التيار السلفي، ورفعت عائلات المعتقلين، على خلفية ملف ما يعرف ب«السلفية الجهادية»، لافتات تطالب بإغلاق ما يسمونه «معتقل تمارة»، ودعت إلى الإفراج عن معتقلي هذا الملف. وطالبت إحدى اللافتات التي رفعت في المسيرة بفتح «تحقيق نزيه وفوري لكشف حقيقة 16 ماي». فيما ترددت شعارات تصف الإرهاب ب«المسرحية»، ودعت لافتات أخرى إلى «إسقاط قانون مكافحة الإرهاب».
ونالت القناتان الأولى والثانية نصيبهما من الشعارات المناوئة لما يقرب من 2000 مشارك ساروا في هذه المسيرة، وكادوا يشتبكون مع قوات الأمن، التي منعتهم من مواصلة مسيرتهم على طول شارع الحسن الثاني حيث توجد ولاية الأمن، وولاية الجهة، ومقر القناة الثانية. وردد المحتجون شعارات تطالب بإعلام حر. وأكد بيان للحركة تلي بعد انتهاء المسيرة، التي استمرت حوالي ثلاث ساعات، استمرار «معركة الشعب ضد الفساد والاستبداد المخزني»، ل«الضغط على النظام الذي واجه مطالب الحركة بآذان صماء»، يورد البيان، الذي أدان حادث مقهى «أركانة» بمراكش، ووصفه ب«العمل الإجرامي»، وأضاف أن هذا العمل يأتي قي سياق «حراك شعبي» ينشد «إسقاط الفساد والاستبداد». واعتبر المحتجون بأن الإجرام لن يوقف مسيرة التغيير، مطالبا بالكشف عن الجهات والدوافع الحقيقية التي تقف وراء «هذا الفعل الشنيع».