سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل الجلسة الثالثة من محاكمة رشيد نيني داخل القاعة «8» من ابتدائية عين السبع إجراءات أمنية مشددة والدفاع يحتج على ضيق القاعة والسنوسي يقول:«الظلم كبير والقاعة صغيرة»!...
لم تستوعب القاعة الكم الهائل من المحامين، الذين تطوعوا لمؤازرة رشيد نيني، علاوة على الأعداد الكبيرة ممن جاؤوا لمتابعة أطوار الجلسة. وقال السفياني: «لدينا حقوق، وإذا لم نستطع، نحن ذوي البذلات السوداء، الدفاع عن حقوقنا، فعلى هذا البلد السلام». ووصف عدد من المحامين ظروف انعقاد الجلسة ب«السوق»، بينما اختار الفنان الساخر أحمد السنوسي «بزيز» التعليق على ضيق القاعة بقوله، بسخريته المعهودة: «الظلم كبير والقاعة صغيرة»!... الساعة تشير إلى الثالثة والربع زوالا. بدأ رجال الأمن ترتيباتهم. قاعة الجلسات رقم «8»، التي ستجرى فيها محاكمة رشيد نيني، مغلقة ومحاطة بحواجزَ حديدية، كما جرت العادة منذ انطلاق أول جلسة. عقد رجال الأمن اجتماعا خاصا بهم في القاعة رقم «2»، وهي القاعة المجاورة للقاعة «8»، فأمروا أحدهم أن يغلق عليهم الباب، ولمّا انتهوا، وجدوا أنفسهم محتجَزين بضع دقائق، لأن طرَقاتهم على البال الخشبي الكبير لم يسمعها الشخص الذي أغلق عليهم الباب.. لتتدخل عاملة نظافة كانت موجودة قرب القاعة وتفتح الباب بعد سماعها طرقات مَن كانوا في الداخل. الساعة تشير إلى الرابعة مساء زوالا، والقاعة ما تزال مغلقة. رجال الأمن لم يسمحوا لأيٍّ كان بالولوج إلى الداخل، مما دفع خالد السفياني، منسق هيئة دفاع رشيد نيني، إلى التوجه نحو القاعة وفتح بابها، لتدخل هيئة الدفاع. يتدخل رجال الأمن لمنع عدد من الصحافيين وعائلة رشيد نيني والعاملين في «المساء» من ولوج القاعة، ليدخل بعض عناصر الأمن في مشادة كلامية مع صحافيين، فتدخل، من جديد، خالد السفياني وأزال الحواجز الأمنية أمام الراغبين في ولوج القاعة. «الذين يتوفرون على بطاقة الصحافة والمحامون وأسرة المتهم هم المسموح لهم بالدخول. هذه هي التعليمات العليا التي تلقيناها ولا يمكن أن نسمح لكم بالدخول»، كان هذا جوابَ أحد رجال الأمن لمسؤولة تجارية في «المساء» أرادت ولوج المحكمة، فتم منعها، لتختار العودة إلى الوقفة الاحتجاجية التي نُظِّمت بالموازاة مع المحاكمة. لم تقف «التعليمات» عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك إلى حد عرقلة مرور المحامين داخل القاعة، وهو ما جعل منسق هيئة دفاع رشيد نيني يُعلّق على ذلك بالقول: «إن وجود هذه الحواجز ورجال الأمن بهذا العدد يثير الكثير من الاستغراب، فحتى محاكمة أحداث 73 ومحاكمة انقلاب الصخيرات لم يكونا بهذا الشكل». ظلم «كبير» والقاعة «صغيرة» رغم الاتصالات التي أجراها دفاع رشيد نيني، سواء بالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو برئيس المحكمة الابتدائية -أنفا، لم يتمَّ التوصل إلى حل يقضي بأن تنعقد الجلسة في قاعة «مناسبة». وقال خالد السفياني: «إن القاعة رقم 7 في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء هي القاعة المناسبة لهذه المحاكمة»، فضيْق القاعة «8» جعل منسق هيئة الدفاع يقف داخل قفص الاتهام، لأن الأجواء غير ملائمة، ليضيف أن «اتصالات تجرى بوزير العدل من أجل توفير قاعة مناسبة». وأضاف السفياني ساخرا: «قد يحتاج الأمر إلى تقديم طلب إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على قاعة مناسبة»!... لم تستوعب القاعة الكم الهائل من المحامين، الذين تطوعوا لمؤازرة رشيد نيني، علاوة على الأعداد الكبيرة ممن جاؤوا لمتابعة أطوار الجلسة. وقال السفياني: «لدينا حقوق، وإذا لم نستطع، نحن ذوي البذل السوداء، الدفاع عن حقوقنا، فعلى هذا البلد السلام». ووصف عدد من المحامين ظروف انعقاد الجلسة ب«السوق»، بينما اختار الفنان الساخر أحمد السنوسي «بزيز» التعليق على ضيق القاعة بقوله، بسخريته المعهودة: «الظلم كبير والقاعة صغيرة»!... كما احتج الدفاع على غياب مكبّرات الصوت، وهو ما أعاق سماع ما يدور داخل القاعة من لدن كل الحضور، وهو ما اعتُبِر «تشويشا على حق من حقوق الدفاع». اكتظاظ القاعة وارتفاع درجة الحرارة جعلا خالد السفياني يثير مسألة غياب شروط الظروف الصحية، قائلا: «إن واقع القاعة سيؤدي، لا محالة، إلى توتر أعصاب هيئة المحكمة وممثل النيابة العامة، إضافة إلى أنني سبق أن خضعتُ لعملية جراحية في القلب وأي اختناق قد يؤدي إلى سقوطي أرضا و«سأحسب عليكم»... لذلك أتقدم بملتمس منح فرصة أخرى لكل المسؤولين القضائيين في الدارالبيضاء الكبرى لتوفير شروط ملائِمة لانعقاد الجلسة، ولو تطلب الأمر عقدها في ساحة». وقد نال الحديث عن القاعة النصيب الأوفر في الجلسة، إذ قال عضو من هيئة الدفاع إن «المرافعة من غير منصة يتنافى مع الأعراف المِهَنيّة، كما أن للمحامي الحق في أن يخاف على نفسه، لأن في ذلك مسا بالسلامة الصحية». وقد دفع إلحاح الدفاع على عدم مناقشة الملف، في غياب قاعة مناسبة، القاضي إلى أن يعلن تأجيل الجلسة إلى يوم 17 ماي الجاري. رشيد غائب عن القاعة في الوقت الذي كان الدفاع يطالب بتوفير القاعة الملائمة ويحتج على الترتيبات الأمنية، كان عدد من الحضور يتساءلون «لماذا لم يُحضِروا رشيد نيني إلى القاعة؟»، مما جعل المحامي حاتم بكار يطالب بإحضاره قائلا: «إنكم تبحثون عن الحقيقة القضائية. ماذا سيضيركم لو حضر رشيد نيني؟.. إن من حقه الإلمام بظرف قضيته ومعرفة مجرياتها، ليُدلي بدلوه فيها أثناء التخابر مع محاميه، أما أن تقولوا إنكم تخشون على صحته، فعليكم أن تخافوا عليه داخل السجن!»... أما المحامي حسن هروش فاعتبر أن التحجج بالسلامة البدنية لرشيد نيني من أجل «تغييبه» عن أطوار محاكمته، يجعل الدفاع موضوع شبهة، ليضيف قائلا: «هل يُخشى على المتهم من دفاعه؟ إن إجراءات اعتقاله كانت استثنائية وتم فيها خرق القانون، وعدم حضوره إلى القاعة يدفعنا إلى التوجس خيفة على حالته الصحية». عدم إحضار رشيد نيني إلى قاعة المحكمة وتواجد رجال الأمن بكثرة بالقرب من هيئة المحكمة دفعا خالد السفياني إلى أن يقول: «علاش هادو كالسين معانا؟ على الأقل يكون رشيد، باش يْحضيوْه»... قبل أن يؤكد أن الجلسة مدنية في غياب رشيد نيني. ورُفعت الجلسة بعدها. نيني وشارة النصر عُقدت الجلسة، من جديد، فتم إحضار رشيد نيني، وعندما دخل القاعة، تعالت التصفيقات، مرحّبة بدخوله، ليتقدم المحامي الحبيب حجي، من هيئة تطوان، بملتمس يرمي إلى عدم مثول رشيد نيني داخل قفص الاتهام، لوجود اجتهادات قضائية في الموضوع، معتبرا أن مثوله داخل القفص هو ضرب لقرينة البراءة وأن هذه الأعراف ترجع إلى «العهود الأوربية القديمة»، لذلك التمس حجي إخراجه من قفص الاتهام أو يتم إعلان قرار في الملتمس باسم جلالة الملك. أما ممثل النيابة العامة فقال إن مثول نيني داخل قفص الاتهام يدخل ضمن «الإجراءات التنظيمية والقانونية وإن نيني بريء حتى تثبت إدانته». غير أن الدفاع رد عليه بالقول: «إن وجود نيني داخل قفص الاتهام هو خرق لقرينة البراءة وإن هذه التقاليد «عتيقة» ووجوده في هذا المكان يمنحه الشعور بعدم البراءة». ورُفعت الجلسة على أن يتم البت في هذا الملتمس يوم 12 ماي الجاري. وقد رفع الحضور شعارات من قبيل «يا رشيد ارتاحْ، ارتاحْ، سنواصل الكفاحْ».. ليرد عليهم نيني ب«إشارة النصر»، وهو يبتسم، ليرافق رجال الأمن ويعود، مرة أخرى، من القاعة رقم «8» في المحكمة الابتدائية عين السبع إلى الجناح رقم «8» في المركب السجني «عكاشة».
