رسالة إلى قاض

السيد القاضي المحترم، تحية تقدير ومحبة.
أبعث لكم هذه الرسالة يوم 17 ماي، اليوم الذي يمْثُل فيه زميل لي في مهنة المتاعب أمام محاكمة تشغل بال الرأي العام، لِما لها من دلالات ومؤشرات ولِما فيها انتهاكات لمتطلبات المحاكمة
العادلة، ودون شك، فإن شركاءكم في قطاع العدالة، السادة المحامين، سيستفيضون في الجلسة المنتظَرة، في إبراز كل ذلك.
زميلي نيني رشيد يمثل اليوم وهو في حالة اعتقال، ويُحاكَم بقانون ليس هو قانون الصحافة، رغم أن ما نُسِب إليه من أفعال يعود إلى مقالات نشرها في يوميته «المساء»، التي يشغل منصب مديرها المسؤول.
ألا ترون، السيد القاضي، أن حالة الاعتقال هاته لشخص يتوفر على عنوان له ولمؤسسته الإعلامية أكثر من ضمانة، و»الأفعال» التي يتابَع بمقتضاها ليست انتهاكا لحق في الحياة أو إحداث عاهات مستديمة ولا سطوا مسلحا أو إضرام نار... في كل بلدان العالم، اليوم، يمْثُل الصحافيون المتابَعون في إطار مهنتهم أمام المحاكم وهم في حالة سراح، وتلك أحد مظاهر دولة الحق والقانون.
سيدي القاضي، هل تقبلون أن تتم محاكمة أحد زملائكم، أو أنتم لا قدَّر الله، على خلفية ادعاءات بأنكم اقترفتم خطأ مهنيا، أن تحاكموا ببنود يتم استيرادها من قانون «الإرهاب» أو من مدونة السير؟... ما جدوى قانون الصحافة إذا ما اتسعت ظاهرة محاكمة الصحافيين بمواد يتضمنها القانون الجنائي؟ ما جدوى نقاش حول مشروع مدونة الصحافة الآن، بعد أن أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة، إذا كان هذا النص القانوني «مغتصَبا» من طرف نص آخر له عضلات مفتولة تليق ب»تأديب» الصحافيين؟
أنا لا أطالب بتبرئة الزميل نيني إذا كان، بالفعل، قد انتهك القانون. فدولة الحق والقانون، التي نطالب بها، يجب ألا يكون فيها استثناء أو محاباة، ألا تكون فيها رُتَب في المواطنة وامتيازات في المتابَعات. كما لا أقبل أن يدان مواطن، صحافيا كان أو غير صحافي، رغم كل الأدلة التي تثبت براءته. أليس كل فرد بريئا إلى أن تثبت إدانته؟ وفي حالة رشيد نيني، هناك إدانة حتى قبل المحاكمة.
سيدي القاضي، قبل شهر، التأم قضاة وصحافيون في ندوة حول «القضاء والإعلام». كانت عروض زملائكم ذات أعماق قانونية وفكرية مبهرة وكان النقاش غنيا مثمرا، رغم إكراهات الوقت. وأذكر أن الدرس الافتتاحي لهذه الندوة ألقاه واحد من خيرة القضاة، وهو الأستاذ مصطفى فارس، قال فيه: «هناك قِيّمتان تجمعان بين القضاء والإعلام هما قيمة العدل لدى القضاء وقيمة الحرية لدى الإعلاميين، وهما أعلى ما يمكن أن يعتز بهما المجتمع، مما يفرض عليهما، معا، أكبر درجة ممكنة من التفاهم والتعاون والتآزر والاحترام المتبادَل»... وقتها، سجل المتتبعون أن نقطا مضيئة في مسارات الإصلاحات التي ينجزها المغرب قد اتسعت وأن الودادية الحسنية للقضاة، بتنظيمها هذه الندوةَ، أضافت أكثر من قيمة في النقاش الدائر منذ خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس، الذي يهدف إلى بناء مغرب ديمقراطي قوي. لكن محاكمة رشيد نيني، سيدي القاضي المحترم، اتجهت في عكس اتجاه التيار، وكأنها تريد أن تقول لنا، نحن الصحافيين: لا تفضحوا الفساد وانتهاك حقوق الإنسان... كأنها ترى في شعارات حركة 20 فبراير ومذكرات الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية بشأن مراجعة الدستور مجردَ «ترف» للاستهلاك فقط، كأنها تعتبر أن هذه البنيات الحقوقية التي يتم تأسيسها، من مجلس وطني لحقوق الإنسان و»الوسيط» ومندوب لحقوق الإنسان... لا قيمة لها.
سيدي القاضي، من خلال هذه الرسالة إليكم، أريد أن أتوجه إلى «جهة» ما، صنعت سنوات الرصاص وبنت المعتقَلاتِ السريةَ ونهبت المال العامّ واختطفت المئات من المناضلين وهوت بعصيّها على المعطلين والمكفوفين والمحتجين، و.. و.. لكن التاريخ أنصف الضحايا، التاريخ رسم صورة لهذه «الجهة» تتلخص في أنها «بلطجية» تطفئ نقط الضوء التي يضيئها المغاربة وأنها تسعى إلى إعادة المغرب إلى صف أنظمة لا ترى في شعوبها سوى رعاع ومندسين و»مقمّلين»!...
وإلى رشيد نيني، زميلي العزيز، أختلف معك كثيرا في آراء تعبّر عنها وأعمدة تنشرها، لكنني أقف معك اليوم من أجل الحق في الرأي والتعبير.
تحياتي الصادقة، السيد القاضي، وأتمنى ألا يخلف القضاء موعدا جديدا لتأكيد نزاهته واستقلاليته.
صحافي بجريدة «الاتحاد الاشتراكي»


مصطفى العراقي