الوكيل العام للملك: لا وجود لمعتقل تمارة السري ولا أثر فيه للتعذيب

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الحسن الداكي، وجود أي معتقل سري بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب«الديستي»، أو تسجيل أي حالة من حالات التعذيب والممارسات الماسة بحقوق الإنسان. وقال الداكي أمس في ندوة صحافية بمقر محكمة الاستئناف بالرباط إنه جاء لتوه من زيارة قام بها لمقر المديرية المذكورة
الواقع بمدخل مدينة تمارة، بتوجيه من وزير العدل رئيس النيابة العامة على إثر ما نشر في وسائل الإعلام في الموضوع، ووجد«جميع الأبواب مفتوحة»، حيث قام بتفقد جميع الأقسام والمكاتب ولم يقف على أي دليل يظهر أن المقر تتم فيه أعمال التعذيب أو يوجد فيه معقل سري أو أي مكان يمارس فيه التعذيب أو يعتبر معتقلا سريا، مضيفا بأن كل ما وقف عليه هو مطعم ومطبخ ومكتب لحفظ المستندات والوثائق وقاعة للرياضة ومدرسة لتكوين الأطر ومرافق أخرى مختلفة. وقال الداكي إنه اطلع على الوثائق المتعلقة بمهام ووظائف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي أنشئت بظهير شريف عام 1973 عدل بمقتضى ظهير عام 1994، وتأكد أن مهامها ترتبط بتجميع المعلومات، بتعاون مع الأجهزة المماثلة في البلدان الصديقة والشقيقة بشأن الجريمة داخل البلاد، بما فيها الجرائم الإرهابية والهجرة السرية وتبييض الأموال وتجارة المخدرات وسرقة السيارات والبنوك، ثم تقديم تلك المعلومات والمعطيات التي تقوم بجمعها إلى الشرطة القضائية لمساعدتها على إكمال تحرياتها وتحقيقاتها. كما أشار إلى أن «الديستي»، في إطار العمل الدؤوب الذي تقوم به، قامت بدور كبير في تجنيب المغرب عدة أعمال إرهابية بفضل تحرياتها، مما أدى إلى تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية في السنوات الماضية. ونفى الداكي أن يكون من مهام «الديستي» اعتقال الأشخاص، لكنه امتنع عن الرد على سؤال حول تصريحات بعض معتقلي السلفية الجهادية الذين أكدوا وجود معتقل سري في مقر «الديستي» وأكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب فيه.
وكانت الندوة التي عقدها الوكيل العام للملك أمس بداية سلسلة من الندوات الصحفية أعلن عن عقدها أمس الأربعاء، في إطار كشف الحقيقة عن وجود هذا المعتقل السري، الذي أثار جدلا في الداخل والخارج، خاصة بعد ظهور شهادات لمعتقلين يقولون إنهم مروا به وإنهم تعرضوا للتعذيب بداخله وإن بعض المعتقلين لقوا حتفهم فيه نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له، إذ عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة صحافية في وقت لاحق، نعود إلى تفاصيلها في عدد الغد. ويفترض أن يعقد رؤساء الفرق البرلمانية في كل من الغرفتين الأولى والثانية ندوتين منفصلتين بمقر البرلمان مساء أمس، على إثر الزيارة التي قاموا بها بدعوة من وزير الداخلية الطيب الشرقاوي.