النيابة العامة الإسبانية تسقط تهمة القتل عن عنصر بالحرس المدني

بعد قتله مغربيا بأكثر من ست رصاصات في ميناء الجزيرة الخضراء

بعد مرور ثلاث سنوات من الانتظار، سحبت النيابة العامة الإسبانية الدعوى المقدمة ضد عنصر الحرس المدني الإسباني، الذي كان قيد المحاكمة بتهمة قتل بلال أرجاز، الشاب المغربي
الذي كان يقيم بمدينة الفنيدق، والذي لقي حتفه بعد إصابته بأكثر من ست طلقات نارية بميناء الجزيرة الخضراء، صباح يوم 17 ماي من سنة 2008. وأمرت النيابة العامة بعدم متابعة عنصر الحرس المدني الإسباني بتهمة القتل أو التسبب فيه، بمبرر أن السائق عرض نفسه للخطر وعدم الامتثال لأوامر الحرس المدني الإسباني، خلال سياقته سيارة من نوع «سياط ليون»، في الوقت الذي طالب دفاع الضحية رامون كارتيرا بمتابعة الحارس بتهمة القتل غير العمد، مطالبا بالحكم عليه بأربع سنوات سجنا وتعويض عائلة الضحية المغربي بمبلغ مالي قدره 482000 أورو. وتعود أطوار قضية مقتل بلال أرجاز إلى سنة 2008، حيث لقي الضحية مصرعه بعدما أطلقت عليه عناصر الحرس المدني الإسباني بالجزيرة الخضراء أكثر من ست رصاصات. وقد رفضت عائلة الهالك حينها استلام جثته قبل إجراء تشريح مضاد لكشف ملابسات عملية إطلاق الرصاص التي حرمت هذه الأسرة من ابنها، فيما رفض أربعة أطباء شرعيين بالجزيرة الخضراء الامتثال لطلب دفاع العائلة بإعادة تشريح الجثة مرة ثانية لأسباب وصفتها عائلة الضحية ب«الضغوطات» من قبل جهاز الحرس المدني الإسباني، في الوقت الذي قام القنصل المغربي بالجزيرة الخضراء بمكالمة العائلة، ملحا على نقل جثة ابنها ودفنها على وجه السرعة بالفنيدق. وكانت عائلة الضحية قد أعربت حينها ل«المساء» عن استغرابها مما تعرضت له جثته من تشويه من خلال إحداث فتحة عمودية في البطن والعمود الفقري وأخرى بالرأس، مما اضطرت معه إلى انتداب المحامي رامون لتتبع أطوار القضية، فطلب المحامي إيفاد طبيب شرعي من مدينة إشبيلية. كما استغرب أخ الضحية موقف القنصل العام للمملكة المغربية حينها، الذي زعم بأن الرصاصة التي قتلت أخاه بلال أتت من خلف السيارة، «لو كانت فعلا من الخلف لقتلت صديق أخي الذي كان راكبا في الخلف عوض قتلها بلال». وأشارت عائلة الضحية، استنادا إلى عبد الإله، الذي نجا من الموت، والذي كان رفقة الضحية بالسيارة، إضافة إلى صديق آخر أثناء إطلاق الرصاص عليهم، أنهم فوجئوا بسيارة بزجاج أسود غير كاشف تتبع سيارة بلال، حيث نزل منها شخص بلباس مدني وصوب مسدسا باتجاهه، وطلب منه إيقاف السيارة، مما جعل الضحية يعتقد بداية أن الأمر يتعلق ربما بعملية اعتداء، فحاول اللجوء نحو مقر الحرس المدني، بهدف اللجوء، لكنه فوجئ أيضا بأحد عناصر الحرس يطلق باتجاهه أكثر من ست طلقات نارية.
ونفت الأسرة أن يكون ابنها بلال حاول «اختراق حاجز أمني» كما زعمت السلطات الإسبانية، أو أنه في وضعية غير قانونية وذو سوابق قضائية. «لا نعرف من أين جاءت السلطات الإسبانية بهذه المعلومات؟ بلال كان في وضع سليم وسجله القضائي ناصع البياض» تقول أسرته.
لا أحد يعرف لحد الآن دواعي إطلاق النار على راكبي السيارة، كما أن رجال الحرس المدني والخبراء لم يجدوا أي قطعة سلاح معهم، بالإضافة إلى أن أحد ركاب السيارة الثلاثة له جنسية إسبانية، ويشتغل بنفس الميناء، وهو شخص معروف من طرف العناصر الأمنية. «ماذا تفعلون؟»، تلك كانت آخر عبارة تلفظ بها بلال لحظة تلقي جسده طلقات رصاص الحرس المدني التي أردته قتيلا ثلاثة أيام قبل موعد عقد قرانه.