السلطة المينائية لطنجة المتوسط تحصل على قرض ب 3.45 ملايير درهم

حصلت السلطة المينائية لطنجة المتوسط على قرض من مجموعة من البنوك بقيمة 3.45 ملايير درهم.
وأشارت السلطة المينائية، فرع «الوكالة الخاصة طنجة المتوسط» المكلف بتدبير وتطوير المركب المينائي، في بلاغ لها أنها عبأت قرضا طويل الأجل، لدى مجموعة من البنوك المغربية، تتكون من التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والبنك المركزي الشعبي، والشركة العامة المغرب، ومصرف المغرب، وبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير.
وسيخصص القرض، الذي تصل فترة استحقاقه إلى 15 عاما، لتمويل الأصول المينائية القائمة، المتمثلة في ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء طنجة المتوسط للركاب، وكذا للتمويل الجزئي للرأسمال الذاتي للشركة المحدودة طنجة المتوسط 2، وهي آلية الاستثمار المخصصة لإنجاز مشروع طنجة المتوسط 2.
وتعتبر عملية رفع هذه الرساميل، التي ستحل محل وتكمل حصة الدين الخاص في خطط التمويل السابق، امتدادا لإنشاء مجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط لفرع مكرس للأنشطة المينائية، الذي يعد من بين أهدافه ترشيد مديونية المركب المينائي.
وستلي هذا الاقتراض، في أواخر سنة 2011، عملية إصدار سندات غير مضمونة من قبل الدولة بمبلغ 5ر1 مليار درهم، وهي العملية التي تسعى إلى استكمال الرأسمال الذاتي للشركة المحدودة طنجة المتوسط 2، وفقا لمخطط التمويل المعتمد في إطار مخطط توسيع ميناء طنجة المتوسط.
وستصبح البنية المالية للسلطة المينائية مع متم سنة 2011 تتشكل من 3.4 مليار درهم (36 في المائة) من الرساميل الذاتية وشبه الذاتية، ومن 6.1 ملايير درهم (64 في المائة) على شكل ديون.
وبذلك، تشكل هذه البنية المالية المحصلة مقابلا للاستثمارات المتراكمة في البنيات التحتية والتي بلغت قيمتها 9 مليارات درهم، وكذا ملياري درهم كمساهمات متعلقة بالتمويل الذاتي في شركة مشروع طنجة المتوسط 2.
وهكذا، ستبلغ الديون غير المضمونة من طرف الدولة 5.1 ملايير درهم، أي ما يعادل 83 في المائة من الديون الإجمالية للشركة، مما يبرز ثقة الجهات المانحة الخاصة في إمكانات طنجة المتوسط.