بحارة العرائش يطالبون بتفعيل ميثاق الشرف المهني ويرفضون العمل بالقانون العرفي

خرج، أول أمس، حوالي 2000 بحار، بمن فيهم أفراد من أسرهم، في مدينة العرائش إلى الشارع للاحتجاج على الأوضاع التي بات يعرفها الميناء، بعد حوالي شهرين من التوقف
عن العمل كرد فعل على عدم التزام أرباب المراكب بالمَطالب التي كانوا قد اتفقوا عليها سابقا، حسب البيان الاستنكاري الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. وكان في مقدمة هذه المطالب وضع مندوبين على رأس كل مركّب بحري بهدف ضمان حقوق البحارة وحصصهم الحقيقية من مداخيل الثروة السمكية.
وفي هذا الإطار، وجّه البحارة اتهامات للربابنة وأرباب المراكب تتعلق بعدم التصريح بالكميات الحقيقية التي يصطادها البحارة وبالمساهمة في تهريب كميات أخرى، إضافة إلى الخروقات والفوضى التي يعرفها القطاع، الذي يشكل قطاعا حيويا ومهيمنا في إقليم العرائش.
وفي هذا السياق، قال محمد المودن، الكاتب الإقليمي لنقابة البحارة، في تصريح له ل»المساء»، إنه بعد اتفاق عدد من الجهات على تلبية مطالب البحارة، وفي مقدمتها المندوبية الجهوية للعرائش والعمالة وجمعيات البحارة وأرباب المراكب وكل الأطراف المتدخلة في قطاع الصيد البحري، في إطار ما سمي «الاتفاقية الجماعية»، من خلال التوقيع على ميثاق الشرف المهني، يقول المودن إن بعض الأطراف تراجعت عن تفعيل بنود الاتفاقية سالفة الذكر، «رغبة منها في الاستمرار في استنزاف الثروات البحرية». وأضاف المودن أن هناك «لوبيات» تعمّدت خرق الميثاق، لأن «التقيد إلى بنوده سيَحْرمهم من نهب الثروة السمكية التي يقتسمونها في ما بينهم دون حسيب ولا رقيب».
كما أشار المودن إلى أن أرباب المراكب والربان عمدوا، بدورهم، إلى نهج سياسة ما أسماه «تجويع وتركيع البحارة»، بطردهم مناديب البحارة، المكلَّفين بتتبع عملية ومراحل صيد الأسماك، موضحا أن البحارة قرروا عدم العودة إلى العمل دون التقيد والالتزام بالميثاق، الذي يعد إطارا منظما للعمل، وأداء المهام المنوطة بكل طرف على حدة في أحسن الظروف، حفاظا على الثروات البحرية، مشيرا إلى أن اللوبيات المتحكمة في القطاع، من وسطاء وأرباب المراكب والربابنة، «يتصرفون في الثروة السمكية ويُحدّدون ثمنها بعشوائية» و»الخاسر الوحيد هو البحار».
وما زاد من توتر الأوضاع في صفوف البحارة هو ما تعرض له، مؤخرا، الكاتب المحلي لنقابة البحارة في العرائش، عبد الرحمان اعليلش، من اعتداء من طرف أحد أرباب المراكب أثناء ممارسته عمله.
إلى ذلك، يطالب البحارة الجهات المسؤولة عن القطاع بالتدخل العاجل والفوري لتفعيل بنود الاتفاقية الجماعية وبضرورة وضع قانون أساسي يضمن حقوق البحارة بدل القانون العرفي وتوعدوا بخوض أشكال نضالية أخرى، حتى يتم تحصين المكتسبات والدفاع عن حقوق وكرامة البحار.