حالة صمت

لقد مرت عشرون سنة على التصويت على القانون المنظم للرياضة البدنية، والذي يعتبر ثورة في الميدان التشريعي الرياضي، إلا أنه لحد الآن لم يؤسس ولو مجلس جهوي أولمبي واحد، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الصمت ومن وراءه.
صدرت القرارات المنظمة للجمعيات الرياضية والعصب والجامعات دون أن يصدر لحد الآن أي قرار ينظم هذه المجالس الجهوية، بينما يتجنب مختلف الوزراء الحديث في هذا الموضوع، خصوصا وقد وجدت حلول حول التركيبة البشرية لهذه المجالس، فهناك رؤساء الأندية والعصب والفعاليات الرياضية بمختلف انشغالاتها، إلا أن الوزارة الوصية تنكرت لهذا وخلقت لجنا جهوية خاصة بها، دون اعتبار للجهات الرسمية للمملكة التي تضم 16 جهة، وهو مكسب جديد للمجالس الأولمبية التي لم تكن موجودة على الشكل الحالي.
وبالرجوع إلى التقارير المالية لمجالس الجهات، نجد أنها تخصص مبالغ مالية كبيرة لدعم الرياضة على المستوى الجهوي، وصلت في بعض الأحيان إلى اقتناء حافلات للنوادي على غرار ما حصل في مراكش من طرف مجلس جهة مراكش تانسيفت أو في الخميسات من طرف مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير، وغيرهما من الجهات التي تدعم بشكل من الأشكال الرياضة الجهوية، إذن الإمكانيات متوفرة ولا يجب الاختفاء خلف الخصاص.
لهذا يطرح السؤال التالي، من يقف ياترى ضد هذا التنظيم الجهوي؟ ومن يعمل على تعطيله؟
لما التحق كمال لحلو باللجنة الأولمبية الوطنية، اتصل بي هاتفيا وعبر لي عن رغبته في خلق مجالس جهوية أولمبية، فأكدت له بأن القانون يسمح بتشكيلها وأن الحاجة ماسة لميلاد هذه الهياكل، وطلبت منه الرجوع لقانون التربية البدنية، إلا انه للأسف لزم الصمت وإلى حد الآن لم يكلمني في الموضوع، لقد كانت فرصة ثمينة لوزيرة الشباب والرياضة من أجل كتابة التاريخ الرياضي الجهوي، إلا أنها أهدرت الفرصة الثمينة ليختلط الحابل بالنابل وتكتفي بلقاءات جهوية صورية، وبتقارير حررها أناس مأجورون لا يمكنهم البوح بالحقيقة، لتبقى توصيات اللجن مجرد توصيات في دواليب الإدارة، دون أن نتمكن من الجواب على سؤال جوهري حول ماهية الرياضات المتواجدة في كل جهة.
أمام حالة الصمت هاته هناك تلويح بموعد مناظرة وطنية في شهر أكتوبر، دون أن ترتكز على أسس، والحال أن المناظرة الوطنية يجب أن تكون حصيلة التقارير المنجزة في الجلسات الجهوية منطلقا لها، إذا كنا نريد فعل إصلاح الرياضة المغربية وفق تشخيص قبلي تم في الجهات بواقعية وتجرد.
كان على أعضاء اللجنة الأولمبية الوطنية كل في جهته، أن يقوموا بدورهم في تحريك الجهاز الراكد، لكن للأسف لا أذن ولا قلب ولا حياة لمن تنادي، خصوصا في ظل حالة الصمت التي تعيش اللجنة على إيقاعها الرتيب، مما يجعلها عاجزة عن التواصل مع محيطها فكيف لها أن تقبل بولادة لجن جهوية.