العنف واستغلال المساجد فوّتا على المواطنين فرصة بلورة قناعاتهم حول الدستور

حسب تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان:

سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن اللجوء إلى التهييج والعنف واستغلال المساجد من أجل الدعاية للدستور فوت على المواطنين والمواطنات فرصة تعميق النقاش والتداول من أجل بلورة القناعات الفردية بخصوص اختياراتهم، معتبرة، في تقرير لها حول الأهمية الحقوقية للاستفتاء، «انعكاس الارتباك في توزيع بطائق التصويت على حق المواطنين في التصويت بشكل ملائم».
وسجلت المنظمة، من خلال مراقبة 22 مكتبَ تصويت، بروز الارتباك والاضطراب اللذين طبعا مسلسل توزيع البطائق يوم الاستفتاء، حيث ظل عدد من المواطنين يتنقلون عبر المكاتب من أجل الحصول على بطائقهم وكذا منع مسؤولين في عدد من مكاتب التصويت لعدم وجود أسمائهم في اللوائح الانتخابية، وكمثال على ذلك 30 ناخبا في مدرسة «معاذ بن جبل».
كما لم يتمكن حوالي ثلاثة آلاف ناخب وناخبة من أصل 14 ألفا في مدينة العيون، حسب التقرير، من التصويت، بعد التشطيب على أسمائهم خلال مراجعة اللوائح الانتخابية، إضافة إلى عدم تمكُّن مجموعة من المواطنين من الحصول على بطائق الناخب وعدم إدراج أسمائهم في اللوائح الانتخابية، رغم مشاركتهم في استحقاقات سابقة في كل من مدينة مكناس وسيدي سليمان والقنيطرة والعيون.
واستمرت لافتات لأحزاب وجمعيات، داعية إلى «نعم» أو الداعية إلى المقاطعة، معلقة في عدد من أحياء بعض المدن، مثل الرباط وسلا والقنيطرة وتمارة والدار البيضاء وأكادير، وكذا إغلاق مكتب للتصويت قبل الوقت المحدد قانونا (15 دقيقة في مركز في مكناس) أو بعد الوقت المحدد (10 دقائق في مركز في القنيطرة)، وفق ما جاء في التقرير الذي أصدره المكتب الوطني للجمعية أول أمس.
ومن الملاحظات التي سُجِّلت يوم الاقتراع منع بعض وسائل الإعلام من إجراء استجوابات مع الناخبين بعد خروجهم من مراكز التصويت، ومنها إذاعات محلية ومواقع إلكترونية وجرائد يومية، في حين تم السماح للقنوات الإذاعية العمومية في أكادير والناظور من القيام بمهامها، علاوة على غياب مقاربة النوع في تشكيل مكاتب التصويت وغياب ولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال حملة الاستفتاء، سجلت المنظمة غياب دعوة هيآت للتصويت ب«لا» خلال حملة الاستفتاء واستعمال بعض المساجد للدعوة بالتصويت ب«نعم».
وعرفت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور مظاهر عنف وقذف، منها «نسف» عدد من التجمعات العمومية لأحزاب سياسية ورشق مسؤوليها من طرف الداعين إلى مقاطعة الدستور وتعرُّض بعض مسؤولي الهيآت السياسية الداعية إلى مقاطعة التصويت وبعض أعضاء من حركة 20 فبراير إلى التعنيف والمضايقات في كل من سلا والرباط والدار البيضاء.
كما عرفت مدينة العيون رشق القوات العمومية بالحجارة من طرف مواطنين دعوا إلى مقاطعة الدستور ليلة الاستفتاء، ترتَّبت عنها جروح متفاوتة في صفوف القوات العمومية، كما جاء في تقرير الجمعية.