وزارة المالية «تفرج» عن ملياري سنتيم لفائدة القناة الثانية وتنقذها من أزمة مالية جديدة

علمت «المساء»، من مصدر مطّلع، أن وزارة المالية أفرجت، أول أمس الاثنين، عن ملياري سنتيم لفائدة القناة الثانية، وفق اتفاق العقد -البرنامج الموقع بين الدولة وشركة «صورياد -دوزيم».
وأشار المصدر إلى أن المبلغ سالف الذكر يعد آخر حصة مبرمجة لسنة 2010، وأن القناة الثانية تسلمت في الشهور الأخيرة مبلغ 6 ملايير سنتيم، مما يجعل مجموع الرقم المحصل عليه
برسم سنة 2010 يصل إلى 8 ملايير سنتيم.
وأكد المصدر أنه من المنتظَر أن يُفرَج، في الشهور القادمة، عن الميزانية المخصصة لسنة 2011. وحدد المصدر قيمة المبلغ المبرمج في 5 ملايير و500 مليون سنيتم، تُقدَّم على دفعات للقناة الثانية. وذكر المصدر أن المبلغ الإجمالي لقيمة العقد -البرنامج الموقع ين القناة الثانية والحكومة وصل إلى 25 مليارا لمدة أربع سنوات.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن القناة الثانية وجدت صعوبة في دفع رواتب مستخدَميها إلى درجة أنه تم الحديث داخل القناة عن إمكانية عدم سداد أجر الشهر الماضي والقادم. إلا أن إفراج وزارة المالية عن ملياري سنتيم في الوقت الحاسم «أنقذ» القناة الثانية من أزمة مالية جديدة، بعد الأزمة التي كانت قد خلقت مشاكل عديدة قبل عدة شهور.
وفي موضوع آخر، عُقِد، أول أمس الاثنين، المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وخصص للمصادقة على محضر اجتماع المجلس بتاريخ 14 يناير الماضي وللوقوف على مدى تقدم أشغال تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس وتنفيذ ميزانية الوكالة لسنة 2011 وتنفيذ مقتضيات مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق 2013. وقد شدد الوزير الأول، خلال هذا الاجتماع، على الاهتمام المتواصل الذي توليه الحكومة لقطاع الاتصالات، وفق رؤية واضحة تنبني على ركيزتين أساسيتين هما «مخطط المغرب الرقمي 2013»، الهادف إلى جعل تكنولوجيات الإعلام رافعة للإنتاجية والقيمة المضافة، وكذا مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق 2013، الرامية إلى تمكين المملكة من تجهيزات أساسية للمواصلات، تعتمد على آخر أجيال التكنولوجيات.
وأكد الفاسي سعي الحكومة، الحثيث، إلى تخفيض أسعار الخدمات الهاتفية وضمان جودتها وجعلها في متناول جميع الشرائح الاجتماعية، مسجلا، بارتياح، النتائج الايجابية للقرارات والإجراءات التي تبنّتْها المجالس الإدارية للوكالة ابتداء من سنة 2008، والتي كان لها أثر بالغ على تخفيض مستويات الأسعار وتقريب خدمات الاتصالات من مختلف الفئات الاجتماعية دون المساس بجودتها وتنوعها، موازاة مع ارتفاع رقم معاملات القطاع من 33 مليار درهم سنة 2008 إلى 36 مليار درهم (دون احتساب الرسوم) سنة 2010.