حزب النهج الديمقراطي بمراكش يرد بقوة على الأصالة والمعاصرة ويصفه ب «مافيا الانتخابات»

اعتبر أن اتهامه بالوقوف وراء استقالة العمدة هدفه التستر على العجز في تدبير المجلس الجماعي

لم ينتظر حزب النهج الديمقراطي كثيرا للرد على اتهام حزب الأصالة والمعاصرة له بالوقوف وراء تقديم فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي،
وقيادة «حملة مسعورة» ضد الحزب بجهة مراكش -تانسيفت -الحوز، حيث أدانت اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي «محاولة حزب الأصالة والمعاصرة إقحامنا في صراعاته الداخلية، والهادفة إلى التستر على العجز الواضح في تدبير الجهة والمجلس الجماعي لمراكش والعديد من المجالس الأخرى».
وقالت اللجنة المحلية للحزب الماركسي اللينيني إنها تعتبر أن السياسة «تبنى على الحقائق وتتأسس على أخلاقيات سياسية تقر بالديمقراطية والشفافية والنزاهة، والتصدي لكافة أشكال التزوير، وتبخيس الإرادة الشعبية، ووضع حد لتفقير الجماهير، ونهب خيرات البلاد»، تأكيدا منها على أن «الاتهام» الذي ورد في مسودة البيان، الذي تسرب من الأمانة العامة الجهوية لحزب «التراكتور»، والذي تتهم فيه صراحة وبالاسم حزب النهج ب«التشجيع على بث الفتنة والتحريض على مسيري الحزب والمقاطعات، التي يُسيّرها منتخبو الحزب في الجهة، والذي لا يمكنه أن يمتّ للأخلاق ولروح العمل السياسي بأي صلة»، لم ينبن على حقائق ملموسة ولا أدلة حقيقية تثبت ذلك.
ورد حزب النهج الديمقراطي في بيانه الصادر عقب اللقاء، الذي عقدته اللجنة المحلية للحزب نهاية الأسبوع الماضي- بعد إشارة «المساء» إلى مسودة البيان، التي تحفظ عليها حميد نرجس، الأمين العام الجهوي لحزب «التراكتور»- على اتهامه ب«استغلال قضايا الحزب الداخلية من طرف جهات خارجة عنه لجعلها في خدمة مصالح وأجندات مناوئة»، في إشارة إلى حزب النهج.وأضاف حزب الحريف في بيانه أن «المافيا الانتخابية التي أفرزتها ديمقراطية الواجهة فاقدة للشرعية الشعبية المعبر عنها بالمقاطعة الواسعة، رغم أساليب الابتزاز والإرشاء والضغط لإجبار الكادحين على التصويت قسرا». وأوضح الحزب المقاطع للانتخابات أن حزب الأصالة والمعاصرة «بدل أن يطرح الإشكالات الحقيقية للمدينة، ومشاركته في كافة الأشكال النضالية لوقف الفضائح التي تعج بها المدينة، والتي طالبنا من خلالها بتقديم المسؤولين عنها للمساءلة والمحاكمة»، سارع «في حملة انتخابية سابقة لأوانها إلى تعليق فشله السياسي على النهج الديمقراطي بأسلوب يفتقد إلى الشجاعة السياسية والوضوح السياسي اللازمين»، يضيف البيان. وبعد تأكيدها على المواقف السابقة من مقاطعة ما أسمته «ديمقراطية الواجهة والانتخابات الفاقدة للشرعية»، حذرت اللجنة المحلية لحزب النهج من مغبة عودة المافيات الانتخابية وناهبي المال العام إلى دفة التسيير المحلية، مطالبة السلطات المسؤولة وطنيا وجهويا (الداخلية، المالية، المجلس الجهوي للحسابات) بإجراء تحقيقات وافتحاصات لمالية هذه المجالس، ولأساليب تدبير الملك العمومي، وكذا لأسباب المديونية التي تعرفها المدينة.
إلى ذلك، نوه المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بالمجهودات التي «تم بذلها لتجاوز ماعرفته جهة مراكش تانسيفت الحوز من ارتباك على إثر تقديم عمدة المدينة لاستقالتها»، مشيدا في بلاغ صدر عن المكتب الوطني عقب اللقاء الذي عقد يوم الجمعة الماضي ب«روح المسؤولية والرصانة التي تحلت بها في نهاية المطاف كل الفعاليات الحزبية في هذه الجهة». كما جدد الحزب اعتزازه بكافة مناضليه ومنتخبيه من برلمانيين ومستشارين محليين وإقليميين وجهويين وبالغرف المهنية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، مطالبا إياهم ب«رص الصفوف والاستعداد الواعي واليقظ لرفع التحديات المقبلة».