«لارام» تفشل في تقييم خسائرها في عملية تزوير «أختام» الشركة

مواجهة بين المتهمين أمام القضاء في شتنبر القادم

فشلت شركة «لارام» في تقييم حجم الخسائر المالية التي تكبدتها جراء عملية تزوير «أختام» في ملكيتها، ذلك أن الشكاية التي تقدمت بها الشركة كانت ضد مجهول دون أن تحدد حجم الضرر الذي تعرضت له الشركة، علما أن عملية التزوير رصدت منذ أربع سنوات وأن الشركة من المفترض أن تكون قدمت عدة تقارير مالية للسلطات الوصية تبين حجم الخسائر التي تعرضت لها جراء هذه العملية.
واستمع قاضي التحقيق يوم 14 يوليوز الجاري إلى موظفة بشركة الخطوط الملكية المغربية ومديرة وكالة أسفار بالبيضاء تعود ملكيتها إلى ابنة وزير أول سابق، وعون بنفس وكالة الأسفار، الذي سبق أن وضع تحت المراقبة القضائية، إضافة إلى موظفين بالشركة سبق أن وجهت إليهم أصابع الاتهام في الملف. من جهة أخرى، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بداية شتنبر المقبل، إجراء مواجهات بين المتهمين في قضية تزوير أختام شركة الخطوط الملكية المغربية «لارام»، مكن خمس وكالات للأسفار بالبيضاء، من الاستحواذ على مبالغ مالية مهمة تعود إلى الشركة. كما طالب دفاع أحد المتهمين بحضور المدير المالي لشركة «لارام» ومدير المنازعات والمسؤول عن التفتيش بالشركة.
ويأتي إجراء مواجهات بين المتهمين، المتابعين في حالة سراح، بعد ظهور معطيات جديدة في الملف، منها أن عدد الوكالات التي خلص إليها تحقيق أنجزه موظفان بالشركة، يصل إلى 5 وكالات في حين أن المتابعة تمت مع وكالة واحدة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول عدم متابعة باقي الوكالات والاقتصار على وكالة واحدة، علما أن التزوير طال خاتم مؤسسة عمومية، كما يذهب التحقيق إلى البحث حول علاقة القضية بتصفية حسابات من عدمه بين وكالات للأسفار. وتواجه المتابعين في القضية، تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية بدون وجه حق، وأيضا التزوير في محررات تجارية واستعماله والمشاركة. وفي تفاصيل القضية، أن موظفين بشركة «لارام» أجريا تحقيقا داخليا، كشف وجود خاتم مزور داخل إحدى المصالح التابعة للشركة المكلفة باسترداد الإيرادات، مكن خمس وكالات للأسفار من الاستحواذ على أموال الشركة، قامت أربع منها بتحويل المبالغ إلى شركة الخطوط الملكية المغربية، فيما تقررت متابعة وكالة واحدة. وبعد أربع سنوات من التحقيق، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الملف على الوكيل العام بالبيضاء ليقرر هذا الأخير، في تاريخ 29 أكتوبر 2010، متابعة 6 متهمين في القضية من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة بدون وجه حق.