محاكمة ناشطين حقوقيين بتهمة التشهير برئيس الإمارات

مثل خمسة ناشطين حقوقيين، الاثنين الماضي، أمام محكمة أمن الدولة في أبو ظبي بتهمة التشهير برئيس الإمارات وكبار المسؤولين والمساس بأمن البلاد، حسبما أفاد به موقع صحيفة «غلف نيوز».
وقد تظاهر مئات الأشخاص أمام المحكمة للتأكيد على دعم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولبسوا ألوان العلم الإماراتي ورفعوا شعارات «كلنا خليفة» وشخليفة خط أحمر»، منددين بالمتهمين الخمسة. وبحسب موقع الصحيفة، فإن جلسة الاثنين خصصت لتقديم الدفاع.
وفي 14 يونيو الماضي، مثل الإماراتيون أحمد منصور وناصر أحمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس إضافة إلى أحمد عبد الخالق أحمد وهو من البدون، أمام المحكمة الاتحادية العليا.
منصور مدون وناشط في حقوق الإنسان أما بن غيث فهو أستاذ محاضر في الاقتصاد في فرع جامعة السوربون الفرنسية في أبو ظبي.
وكان النائب العام أعلن، في أبريل الماضي، أن الخمسة تم حبسهم «لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج عن نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد ابوظبي». ودعت أربع منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإماراتية، الأحد الماضي، إلى الإفراج عن الناشطين الخمسة مؤكدة أنهم يطالبون بمزيد من الديمقراطية في الإمارات. وأفاد بيان مشترك وقعته، خصوصا، «هيومان رايتس وتش» ومنظمة العفو الدولية أنه «يتعين على السلطات الإماراتية إسقاط التهم ضد الناشطين الخمسة والإفراج عنهم فورا». بعض المتهمين كانوا وقعوا في مارس الماضي عريضة رفعت إلى رئيس الدولة تطالب بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، فضلا عن تعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك سلطات تشريعية أو رقابية.
وقبل أيام، وسعت الإمارات بشكل كبير الهيئات التي تنتخب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إذ زاد عدد أعضائها في الإمارات السبع بمقدار يصل إلى أكثر من 129 ألف شخص.
وسيختار هؤلاء عشرين من أصل أربعين من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على أن يقوم حكام الإمارات السبع بتعيين العشرين المتبقين. وكانت القيادة الإماراتية وعدت بأن يكون هناك تقدم تدريجي في اتجاه مزيد من المشاركة السياسية.