استقالات جماعية لمستشاري العدالة والتنمية من المجلس الحضري للعرائش

اتهموا الرئيس ب»الفساد» والأخير يصف ذلك ب»الافتراءات»

محمد أحداد
في خطوة وصفت بالمفاجئة، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن 12 مستشارا جماعيا بالمجلس الحضري لمدينة العرائش قدموا استقالات جماعية من المجلس احتجاجا على ما أسموه «الفساد المستشري في دواليبه». و»انتفض» 10 من مستشاري العدالة والتنمية على رئيس المجلس الذي ينتمي إلى نفس حزبهم، فيما ينتمي الاثنان الآخران إلى حزب الاتحاد الاشتراكي
المشارك في تسيير المجلس.
وأفادت مصادر ل«المساء» أن دورة المجلس الحضري التي انعقدت مؤخرا شهدت أحداثا «مثيرة» بعدما قام أحد مستشاري العدالة والتنمية باتهام رئيس المجلس بالفساد. وجاء في الرسالة التي قرأها أمام الحاضرين أن «الاستقالات جاءت احتجاجا على سوء تدبيركم لأمور المجلس وللفساد المستشري في أقسام الجماعة، وعلى رأسها قسم التعمير الذي ترأسه، والذي عرف مخالفات غير مسبوقة في تاريخ المدينة، والذي أصبح معروفا للصغير والكبير»، مشيرا إلى أن الرئيس قام بتحديد وبيع قطعة أرضية في اسم زوجته كان قد استفاد منها في عهد الرئيس السابق في أرض في ملك الدولة.
وفي شرحه للأسباب التي أدت بمستشاري حزب العدالة والتنمية إلى الإقدام على هذه الخطوة، قال سعيد بوشيبة من حزب العدالة والتنمية في تصريح ل»المساء» إن»هذا القرار ليس مفاجئا بالنسبة إلينا لأنه سبق لنا أن وجهنا رسالة إلى الأمين العام للحزب نطالب فيها بالتدخل من أجل وضع حد لسلوكات الرئيس، التي تسيء إلى سمعة الحزب ومناضليه»، مبرزا أن»الخروقات التي تشوب ميدان التعمير بالمدينة باتت تقلق الجميع وتشير بأصابع الاتهام إلى حزبنا بالتورط فيها، مما جعلنا نقدم استقالاتنا احتجاجا على مثل هذه التصرفات المشينة».
وردا على هذه الاتهامات، قال العربي آيت سيمبارك، رئيس المجلس الحضري للعرائش، «إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي ليست سوى صراعات شخصية يهدف من ورائها البعض إلى التشويش على عمل المجلس»، مضيفا «أن كل الذي يزعم أنني متورط في خروقات تهم مجال التعمير بالمدينة لا يستند إلى وثائق ملموسة تثبت صحة هذا الكلام، وبالتالي فإن الذين يروجون لهذه المزاعم لديهم حسابات شخصية معي لا أقل ولا أكثر». وتساءل آيت سيمبارك بصيغة استنكارية عن»الدوافع الحقيقية التي تحرك المستشارين للإقدام على إطلاق مثل هذه التصريحات مادامت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية حلت بالمجلس من دون أن تسجل أي خرق يذكر». أما عن الأسباب التي حذت بمستشاري العدالة والتنمية إلى تقديم استقالاتهم من المجلس الحضري، بالرغم من انتمائهم إلى نفس حزبه، فقد عزا آيت سيمبارك ذلك «إلى حسابات شخصية ضيقة تحاول النيل من سمعة رئيس المجلس البلدي والترويج لافتراءات مثل استفادة زوجتي من قطعة أرضية في ملك الدولة والوثائق القانونية تبين أنها ملك للخواص»، خاتما تصريحه ل«المساء» بالتأكيد على «أن أغلبية الرئيس مازالت مريحة وبعض الاستقالات العابرة ليس بإمكانها أن تؤثر على السير العادي لعمل المجلس».