رئيس بلدية شفشاون في «ورطة» بعد إسقاط دورة الحساب الإداري

فشل رئيس المجلس البلدي لشفشاون، محمد السفياني، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في جمع ثلث المستشارين لعقد دورة فبراير المخصصة للحساب الإداري، الذي بات رفضه من قبل أغلبية المستشارين أمرا واردا بسبب الاحتقان الذي يعيشه المجلس.
وتقول مصادر من داخل المجلس إن الرئيس السفياني وجد نفسه في ورطة، ذلك أنه لا يتوفر إلا على 3 مستشارين من أصل 29 مستشارا المكونين لأعضاء المجلس البلدي، بينما فشل في جمع 10 مستشارين، هم ثلث الأعضاء المطلوب حضورهم لعقد دورة فبراير.
وجاء إسقاط الثلث الذي كان مطلوبا لعقد الدورة بعدما قدم ممثلان عن الحزب الاشتراكي الموحد استقالتيهما من المكتب المسير للجماعة بسبب رفضهما الاشتغال مع الرئيس الحالي المنتمي للأصالة والمعاصرة.
وقال نائب الرئيس المستقيل، سعيد بنشبتيت، إن تقديم استقالته رفقة زميله المستشار بالمجلس راجع إلى سببين رئيسيين: الأول متعلق برئيس المجلس الذي غير انتماءه، والثاني له علاقة بعامل الإقليم.
وأضاف المستشار، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح ل«المساء» إن الرئيس «فقد مصداقيته لدى المجلس عندما رحل إلى الأصالة والمعاصرة بعدما كان في صفوف العدالة والتنمية». وأكد النائب المستقيل أن الاتفاق الثلاثي الذي بني عليه التحالف، وكان يضم العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، تم «الإخلال بشروطه بعدما أصبحنا أمام طرف رابع هو الأصالة والمعاصرة».
أما السبب الثاني الذي دفع بنشبتيت إلى الاستقالة، حسب قوله، فهو عامل الإقليم، الذي قال إنه وضع أمام هذا التحالف، الذي يقوده العدالة والتنمية مجموعة من العراقيل من أجل إفشاله، كان أبرزها أن المجلس عندما كان يريد التعاقد مع إحدى شركات النظافة كان العامل يرفض التوقيع على الملف لأنه كان يعتبره غير قانوني، لكن بمجرد ما غير الرئيس انتماءه وقع بسرعة على هذا الملف.
من جهتها، قالت مصادر من داخل المجلس إن التحالف الذي كان يسير المجلس قد يصدر بيانا مفصلا حول تدخلات العامل التي وصفت ب«المشبوهة» لدعم الرئيس الحالي المنتمي للأصالة والمعاصرة.
من جهته، أصدر حزب العدالة والتنمية بيانا يتضامن فيه مع إعلان الممثلين للحزب الاشتراكي الموحد استقالتهما من المكتب المسير، وقال البيان إنه يتفهم الدواعي التي دفعت نائبي الرئيس لتقديم استقالتهما.