القوات العمومية تفض اشتباكات بين منتخبين ومستخدمين في شركة النقل الحضري في دورة مجلس القنيطرة

مستشارو حزب الاستقلال ينسحبون بعد إلغاء التفويضات الممنوحة لهم

تدخلت عناصر القوات العمومية، أول أمس، لإنهاء حالة الغليان والاحتقان، التي سادت قاعة الاجتماعات بقصر بلدية القنيطرة عقب احتضانها أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس الجماعي
للمدينة نفسها، وهو ما أدى إلى توقفها أزيد من نصف ساعة.
واندلعت مشادات وملاسنات كلامية عنيفة بين مستشارين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية ومستخدمين في شركة الهناء للنقل الحضري، الذين حجوا بكثافة على متن حافلتين إلى قاعة الاجتماعات للاحتجاج على قرار إدخال شركة نقل جديدة، حيث رددوا شعارات تطالب عزيز رباح، رئيس المجلس، بالرحيل، وتتهمه بنهب المال العام والكذب على المواطنين وسوء التسيير، ونددوا بالحملة التي يشنها حزبه على الشركة التي تُشغلهم، مبدين تخوفهم من إمكانية الدوس على مكتسباتهم بمجرد دخول شركة النقل الجديدة.
واضطرت السلطات إلى الاستعانة برجال الأمن لتنفيذ قرار سرية جلسة هذه الدورة، بعدما وجد رباح صعوبة بالغة في إتمام عرضه بخصوص المنجزات التي حققها المجلس خلال سنتين من تاريخ تدبيره الشأن العام المحلي، خاصة بعد انضمام بعض أعضاء من الشبيبة الاستقلالية إلى قائمة المحتجين على الرئيس، حيث أرغمت عناصر الشرطة والقوات المساعدة جميع الحاضرين على إخلاء قاعة الاجتماعات ومغادرتها، باستثناء المنتخبين وممثلي وسائل الإعلام.
من جانب آخر، انسحب المستشارون الاستقلاليون من أشغال هذه الدورة، ومعهم أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما قررت الأغلبية المسيرة المصادقة على النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بإقالة جميع منتخبي حزب الميزان من مهامهم كنواب للرئيس، حيث اعتبروا قرار سحب التفويضات منهم قرارا تعسفيا غير مستند على مبررات حقيقية تستوجب اتخاذه. ومن المنتظر أن ينتقل الخلاف حول هذا القرار إلى ردهات المحاكم للحسم في مدى مشروعيته من عدمه.
وتلقى حزب عباس الفاسي صفعة قوية من طرف مستشارين كانا إلى عهد قريب من أهم ركائزه، جراء إعلان كل من العضو محمد حمور، المفتش السابق للحزب في الإقليم، والمستشار المصطفى زعيمط، عن استقالتهما من حزب الميزان، والالتحاق رسميا بحزب الاتحاد الدستوري، لأسباب لم يفصح عنها بعد، وهي المعطيات التي دفعت الأغلبية المسيرة إلى تأجيل نقطة إقالتهما من مهمتهما كنائبين لرئيس المجلس الجماعي، بعدما أضحيا محسوبين على حزب الحصان.
وحول الأحداث التي شهدتها الدورة، والتي جعلت قاعة الجلسات تشبه إلى حد كبير حلبة للمصارعة، حيث انفلت الوضع الأمني بها إلى درجة كادت فيها الملاسنات تتطور إلى اشتباكات بالأيدي، أعرب سلام العربوني، باشا المدينة، عن استيائه الشديد مما حصل، وقال إنه «من المؤسف جدا أن تحصل مثل هذه الوقائع في هذا الشهر المعظم. لقد تدخلت القوات العمومية لمواجهة المجموعة التي كانت وراء تلك التصرفات»، داعيا المستشارين الجماعيين إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر.
وللإشارة، فإن أغلب النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز، التي وصلت إلى 37 نقطة، تم التصويت عليها بالإجماع، سواء من طرف أعضاء الأغلبية أو المعارضة، بينها الموافقة على عقد التدبير المفوض ومكوناته المتعلقة بالنقل الحضري بين الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة وشركة «كرامة بيس»، والموافقة على بيع عقارات جماعية من أجل تعبئة ة في إطار المخطط الجماعي للتنمية والوفاء بالتزامات الجماعة وأداء مستحقات الغير.