عمال شركة فيلتيس باحد السوالم يواصلون إضرابهم المفتوح والشركة تنفي ما وصفته ب«ادعاءاتهم»

مازال عمال شركة فيلتيس باحد السوالم التابعون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد المحلي لبرشيد يواصلون اعتصامهم المفتوح عن العمل، الذي يخوضونه منذ ال14 من يونيو الماضي احتجاجا على ما وصفوه ب«ضرب حقهم النقابي وعدم احترام القوانين المعمول بها من طرف الشركة»، حيث أكدوا أن مسؤولا بالشركة أكد لهم أنه ضد أي عمل نقابي باعتباره هو من يفرض
القانون الخاص به. وطالبوا بإرجاع جميع العمال إلى عملهم وعددهم 42 عاملا وعاملة واحترام حقهم في الانتماء النقابي ووقف كل أشغال «التعسف» و«تهديد» العمال، حسب بيان لهم.
ونفى مسؤول بشركة فيلتيس ما جاء على لسان مجموعة من العمال واعتبره مجرد «ادعاءات»، مؤكدا أن الشركة تواجه وضعية صعبة بسبب الأزمة التي يعيشها قطاع النسيج على الصعيد العالمي، وأنه بناء على هذه المشاكل قررت الشركة تخفيض عدد الفرق في فرع النسيج إلى فرقتين وطالبت مسؤولي الفرع تعيين ثمانية عمال والالتحاق بعملهم الجديد داخل فرع للإسفنج، إلا أن العمال المعنيين بدؤوا يشتكون من هذا القرار بحجة أنهم استأنسوا بعملهم القديم بفرع النسيج، مما أفرز، حسب بيان للشركة توصلت «المساء» بنسخة منه، عدة مشاكل، من بينها عدم انضباط العمال في عملهم مما اضطر الشركة إلى إعادتهم إلى فرع النسيج وتقليص ساعات العمل واستعمال التناوب وفقا لقانون الشغل، غير أن هذا القرار جوبه برفض العمال الذين أسسوا مكتبا نقابيا، غير أن 80 عاملا رفضوا الانضمام إليهم، يضيف البيان نفسه، في الوقت الذي انضم إلى هذا العمل النقابي 40 عاملا.
وبخصوص ما أكده العمال حول تعرضهم للاعتداء والتضييق بسبب الإضراب، فإن الشركة نفت ذلك وأكدت أن المضربين عن العمل هم الذين يقومون بالاعتداء على العمال الذين مازالوا يزاولون عملهم بشكل عادي وهو ما أثر على السير العادي للعمل. وأضاف البيان أن الإضراب اتخذ بعدا عدوانيا بالسب والاعتداء والتهديد، وامتد إلى حد منع الشاحنات المحملة بالمواد الأولية من الدخول إلى المعمل ومنع مغادرتها ومنع الزبناء من دخول المعمل، وأن السلطات المحلية عاينت هذه التصرفات، حسب البيان
ذاته. وأضاف البيان نفسه أن من بين 40 عاملا المشاركين في الإضراب لا يوجد سوى عشرة عمال وصفهم البيان ب«مثيري الشغب»، مضيفا أن الشركة اتخذت قرار توقيف تسعة عمال ومتابعتهم قضائيا بتهمة المس بحرية العمل المتكررة والتهديد والسب والتعري المخل بالحياء والأخلاق العامة، وأن هذا مثبت بالصور، حسب البيان.
وأكد مسؤول بالشركة أن العديد من الاجتماعات عقدت من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع غير أن أحد العمال كان يقوض دائما كل المساعي. وأضاف أن 32 عاملا يمكنهم استئناف عملهم والالتحاق بباقي العمال.