اتهامات ضد مسؤول أمني ب«احتجاز» شرطيين في مكتبه بآسفي

قرر رئيس الأمن الإقليمي في مدينة آسفي إحالة شرطيين، أحدهما برتبة ضابط أمن، على المديرية العامة للأمن الوطني في العاصمة الرباط، بعد احتجازهما أربع ليال كاملة
داخل مكتب في ولاية أمن آسفي. ويأتي قرار المسؤول الأمني، حسب إفادات مصادر عليمة في اتصال أجرته معها «المساء»، بعد وقوفه على مخالفات ارتكبها الشرطيان على الطريق، وتحديدا عند مدخل المدينة من ناحية الصويرية القديمة، وتمثلت هذه المخالفات، حسب المصادر ذاتها، في عدم تسجيلهما مخالفة ضد سائق شاحنة متخصصة في سرقة الرمال بالمدينة الساحلية، بينما كان يقود شاحنته بسرعة جنونية زرعت الرعب في قلوب مستعملي الطريق، سائقين وراجلين.
لكن كيف عَلمَ عبد الباسط محتات، رئيس الأمن الإقليمي، بالسرعة التي كان يقود بها السائق الشاحنة وبأمر التساهل معه من قبل عيني السلطة على الطريق ومستعمليها؟ يوضح مصدر «المساء» أن رئيس الأمن الإقليمي كان، يوم الخميس الماضي، عائدا إلى مدينة آسفي على متن سيارته الخاصة من منطقة «الصويرية القديمة»، التي تبعد عن مدينة السردين بحوالي 30 كيلومترا، وفي طريقه، الذي يعرف مرور عشرات الشاحنات المتخصصة في سرقة الرمال من المقالع والشواطئ، كانت شاحنة تسير بسرعة جنونية، أرعبت السائقين الذين كانوا يقودون سياراتهم في طريق يحدها يمينا جبل ويسارا البحر. ولم يشأ المسؤول الأمني التدخل لخطورة الموقف، لكنه كان يعتقد أن الحاجز الأمني الموجود عند مدخل المدينة سيوقف المعني وأن رجال الأمن سيتخذون القرارات العقابية في حقه، لكن لا شيء من هذا حدث، وهنا كانت الصدمة الأولى، إذ بينما كان رئيس الأمن الإقليمي يمر عند الحاجر الأمني المنصوب في مدخل المدينة، شاهد الشرطيين يقفان إلى جانب الشاحنة المجنونة ويتبادلان الحديث بانشراح، فأمر الشرطيين -دون أن يتدخل شخصيا- باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق السائق المذكور، ومضى في طريقه تاركا لهما أمر القيام بواجبهما المهني، لكن ما وقع هو أن الشرطيين أخليا سبيل السائق المجنون، دون إنزال العقاب به.
لم يترك رئيس الأمن الإقليمي الأمر بدون متابعة، بل أجرى اتصالا لمعرفة ما إذا كان سارق الرمال قد أخذ جزاءه، وهنا كانت الصدمة مرة ثانية، فقد تناهى إلى علمه أنه لم يتم توقيف سائق أو تسجيل مخالفة على الطريق المذكورة، ليقرر استدعاء الشرطيين اللذين كانا يعملان في الحاجز الأمني عند مدخل المدينة ومعاقبتهما بوضعهما تحت الحراسة النظرية بمكتب في ولاية أمن آسفي، قبل أن يأمر بنقلهما يوم الاثنين الماضي إلى مقر المديرية العامة في الرباط قصد الاستماع إليهما واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما، بعدما تم الاستماع إليهما في محضر قانوني في مقر الشرطة القضائية.