الناصري يتهم العدالة والتنمية باختلاق ملف غير قائم ويعتبر أن من حق الحكومة الدفاع عن نفسها

قال إن فرض الضريبة على الأثرياء لم يقرر بعد ونفى الزيادة في أجور كبار الموظفين

نفى خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حصول أي زيادات في أجور بعض كبار موظفي الدولة.
وقال الناصري، في ندوة صحافية أول أمس بالرباط،
عقب انعقاد المجلس الحكومي: «لو كان شهر أبريل لقلنا إن هذه كذبة أبريل وهذا لا يليق بمن يمارس مهنة الرأي العام، وأتفهم أن تكون جهات تتموقع في مواقع مناهضة للحكومة ولكن ليس كل الأكاذيب مسموحا به».
واعتبر أن ما تم الترويج له يدخل ضمن «الأطروحات الطائشة» وهو «ظلم وعدوان روج له لحاجة في نفس يعقوب»، مؤكدا أن الرقي بالممارسة الأخلاقية يقتضي عدم انتقاد الحكومة إلا في القضايا التي تنظر فيها الحكومة لا في أشياء تخلق من عدم، عوض امتهان «الصيد في الماء العكر».
وبخصوص ما يروج حول فرض ضريبة على الأثرياء، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لم يتخذ أي قرار في الموضوع لحد الآن، موضحا أن هناك تفكيرا في مقاربات كثيرة لم يتم الحسم فيها من أجل الالتزامات الحكومية بشأن الفئات التي تشكو من الخصاص.
ومن بين المقترحات التي يتم التداول بشأنها، إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي والبحث عن وسائل تمويله من أجل أن يرفع الضغط عن صندوق المقاصة الذي يستفيد منه ذوو الدخل المحدود، غير أن الوزير وصف الموضوع ب«المعقد للغاية».
وفي تعليقه على بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحزب حاول التظاهر بأنه ضحية من خلال اختلاق ملف غير قائم واتهام الحكومة بالتصدي لحزب مخالف وهذا مخالف للحقيقة.
وقال إنه من حق المعارضة أن تعبر عن نفسها وإن الحكومة عبرت عن غضبها عندما وجهت لها تهم خطيرة تتعلق بتزوير الانتخابات .
وحول الاقتراحات التي تروم إبعاد وزارة الداخلية من الإشراف على الانتخابات ، قال الناصري «نحن دولة مؤسسات وهذا كلام مردود، وإن وزارة الداخلية أعدت أرضية للنقاش ونظمت لقاء مع 31 حزبا، وأنها استجمعت الآراء كلها وكان هناك توافق».
وأكد المسؤول الحكومي أنه لا يوجد حزب واحد يقول إنه يرى نفسه في النص المتوافق عليه لأنه لا يمكن إرضاء جميع الأحزاب، وزاد بالقول «لو أرادت الحكومة أن تستغني عن التوافق لكان بإمكانها ذلك وتعد مشاريع القوانين التنظيمية وتحيلها على المجلس الوزاري وتصل بعد ذلك إلى البرلمان و»كل واحد يضرب على عرامو».
وفي ما يتعلق بتقديم كل من حزبين من الأغلبية وهما الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، تعديلات تخص مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية إلى جانب حزبين من المعارضة وهما حزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر الناصري أن هذا القرار لا يمكن أن يستخرج منه أكثر مما يحتمل، مؤكدا أن الأغلبية ما زالت قائمة وهي مرتبطة بميثاق أخلاقي .
واعتبر وزير الاتصال أن التعديلات المقدمة همت بعض القضايا الثانوية و«لم ترق إلى مستوى المساس بتماسك الأغلبية».
أما موضوع إطلاق الحكومة لموقع إلكتروني من أجل الإعلان عن منجزاتها وما أثار ذلك من تعاليق، فقد قال الناصري «قرأت بعض التعاليق في الحقيقة «كتبكي».
وقال :« لقد نشرنا معطيات وأوراقا وعوض أن يعلقوا علينا يجب أن تكون لهم الشجاعة اللازمة ويقولوا إن الحكومة تكذب وأتحداهم أن يأتوا بحجة مخالفة لما نحن بصدده».
وزاد بالقول «نحن نفعل التزاماتنا كحكومة سياسيا.. ومع ذلك نعاقب لا حول ولا قوة إلا بالله».
وفي سياق متصل، قدم وزير الداخلية الطيب الشرقاوي لمجلس الحكومة، خلال اجتماعه أول أمس، مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللذين سيبت فيهما المجلس الوزاري الذي سيعقد قريبا. وذكر وزير الاتصال أن المجلس تداول أيضا في موضوع الدورة الاستثنائية للبرلمان، في ضوء تقرير عرضه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وذلك بغاية التحضير للاستحقاقات السياسية القادمة، حيث تقرر إصدار مرسوم في هذا الشأن بعد انعقاد المجلس الوزاري.